الحكومات التونسية المتعاقبة على الجمهورية لا يمكن وصفها سوى بالفاشلة، نعم فاشلة.. فعلى كثرتها كثرت معها و تكاثرت مشاكل الدولة!
أما فيما يتعلق بآخر حكومة، فلم ير الشعب التونسي منها أو من رئيسها شيئا يذكر!
إذ لم يفلح هذا السيد في شيء، و هو ما نستدل عليه بالسقوط الإجتماعي، من خلال انهيار منظومة الأخلاق و انتشار التسيب و الرشوة و المحسوبية…
تهاوي السياسة وتحولها إلى تصفية للحسابات الشخصية، و السعي لخدمة المصالح الفرديّة المغلفة بالإستجابة لإرادة الشعب.
انهيار الصحة و عدم القدرة على مداواة الحكومة لجراح التونسيين، أو الحد من نزيف الأرواح الذي فاق أي دولة مجاورة، و لا تزال الكوارث في الطريق.
تسبب المشيشي في خلق أزمة حكم في البلاد، و هو ما نلاحظه من انشقاق و تصدع بين الرئاسات الثلاث.
كان في إمكان رئيس الحكومة اتخاذ جملة من القرارات الهامة، كوضع النصوص التطبيقية و تفعيلها، و العودة إلى الفصل 60 من القانون الأساسي للميزانية.
أما بالنسبة للأمن فيبدو أنه عاجز تماما عن القيام بواجبه كما يلزم!
هذا و لا نجد التحاما بين الحكومة و المرفق القضائي، إذ كان في الإمكان توسعة دائرة المحاكم عن طريق بناء و بعث محاكم ناحية، و تحسين وضعية المحاكم الأخرى، فالجانب القضائي قادر و مقتدر على تحقيق الأمن و الأمان داخل الدولة.
دبلوماسيا كان المشيشي مجرد سائح، حاول فقط مزاحمة الرئيس و منافسته لا غير!
يبدو أن رفض رئيس الحكومة للإستقالة، لا يصب بأي شكل من الأشكال في مصلحة الدولة، بل هو مجرد عناد فارغ و خاوٍ لن يأتي منه سوى المزيد من الدمار.
