قام معهد البحث في المجال الاقتصادي السياسي بنشر معلومة تفيد بأنه من سنة 1970 إلى 2016 تم إخراج 47525 مليون دولار من تونس.
من جهة أخرى لا سبيل لاسترجاع أموالنا المهربة عن طريق اللجان الفولكلورية السياحية! و عليه تعتبر لجنة المرسوم 15 لسنة 2011 غاية في التعاسة، إذ حصرت عمليات التهريب في شخص الراحل بن علي، بينما المهربين كثر… و طرق التهريب أيضا كثيرة، هذا و لا ننسى المهربين من غير التونسيين، و خاصة شركات النفط التي تقوم بعمليات التهريب عن طريق الفواتير. كما توجد شركة تم إنشاؤها من قبل تونسيين في جزر الموريس مختصة في جمع الأموال القذرة و إرسالها إلى تونس من أجل تبييضها.
مجموع الإجراءات التي كان يجب القيام بها منذ 2011 من أجل استرداد حق تونس المسلوب
يبدو أن مسألة ضياع الأموال التونسية متعمدة، حيث قدمت الأمم المتحدة سنة 2007 بالشراكة مع البنك الدولي مبادرة دولية تعلقت باسترجاع الأموال المسروقة المعروفة باسم STAR، و عند الإطلاع على ما قدمته الأمم المتحدة من وثائق و تجارب، اكتشفنا بأن كل شيء موجود بما في ذلك الأخطاء الإجرائية…
و كان يجب علينا منذ سنة 2011 اتخاذ جملة من الإجراءات، أولها إخراج المكلف العام بنزاعات الدولة من وضعية التهميش المتعمدة، و هنا مكمن الخيانة العظمى، و لا تزال اللوبيات و المافيات المتحكمة في تونس تهمش المكلف العام بنزاعات الدولة.
ثم أين مشروع القانون المتعلق بهيئة قضايا الدولة؟
و كنا ملتزمين سنة 2006 ضمن الجامعة العربية بإحداث هيئة قضايا دولة، و حتى القانون النموذجي الذي أعدته الجامعة موجود على شبكة الإنترنت، و بالتالي مشروع القانون موجود. و كنت قد قدمته لكل النواب الموثوقين، و حتى الوزراء الثورجيين تم مدهم بهذا المشروع…
كان يجب كإجراء أولي ملائمة التشريع التونسي مع المعاهدات الدولية، و قد تم إصدار قرار بتاريخ 23 مارس 2021 في مجلس حقوق الإنسان متعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، و قد تم تقديم هذا المقترح من قبل تونس و مصر و ليبيا، إلا أنه تمت معارضة القرار من قبل دول الإتحاد الأوروبي، و على رأسهم فرنسا التي تزعمت بنفسها معارضة هذا القرار، يضاف لهذا مجموعة من الأحكام التي خسرناها بفرنسا فيما تعلق بملف الأموال المجمدة.
و تتعلق ثاني الإجراءات بإبرام معاهدات دولية تتعلق بالمساعدة العدلية المتبادلة، خاصة و أن العديد من البلدان التي تحتوي على أموالنا المهربة لا تربطنا بها أي معاهدات دولية.
كما أننا لم نقم بتكوين خبراء في مجال استرداد الأموال!
هذا و لم نحرك منظمات المجتمع المدني كما يلزم في إطار خطة إستراتيجية محكمة.
و من أكبر الأخطاء التي ارتكبناها السير ضمن مسار العدل الجزائي، في حين أن اتفاقية الأمم المتحدة في بابها الخامس تخدم مساعينا في اتجاه مكافحة الفساد، من حيث القدرة على اعتماد جملة من الإجراءات الجزائية قصد محاكمة الجنات في المحاكم الأجنبية.
تونس لا تملك جهازا حقيقيا للاستعلام و الاستخبار المالي
هل يعقل اليوم لمن يسعى لمحاربة الجرائم المالية، علما و أن آخر الإصدارات التي خرجت من منظمة التعاون و التنمية التي تخوض في مسألة التدفقات المالية الغير مشروعة، تدل بأننا لا نملك جهازا للاستعلام و الاستخبار المالي، و عليه فنحن نملك اللجنة التونسية للتحاليل المالية، و على الجميع أن يعوا بأننا متورطون في تهريب ثروات الشعب الليبي، و هذا الأمر موثق في تقرير البنك المركزي المتعلق بالتقييم الوطني.
