لم يقع إلى حد هذه الساعة إعلام الخبراء بتوجيه التهم، و كنا قد علمنا بهذه التهم عن طريق الإعلام ككل الناس! و للأسف وجدنا منابر الإعلام و شبكات التواصل الإجتماعي تتحدث عن هذه التهم، و توجهها للخبراء المعنيين بما يمس من أخلاقهم و نزاهتهم، و هذا أمر مرفوض شكلا و مضمونا.
و تمر مهمة الخبير العدلي بأربع مراحل:
1- مرحلة الحدث: و عليه فالخبير لا يصنع الحدث بل يتلقاه.
2- مرحلة التوثيق: الخبير لا يعد الوثيقة.
3- مرحلة التدقيق: و هنا يقوم الخبير بعمله طبقا للمعايير المهنية المعتمدة.
4- مرحلة إعداد التقرير: و هي خلاصة عمل الخبير حسبما تنتجه أعمال التحقيق.
و عليه فمجال التدليس غير وارد إذا ما تم التعمق في كل هذه المراحل، و بالتالي فالخبير حسب المهمة الموكولة إليه لا يمكن أن يقوم بالتدليس.
كما يمكن اللجوء في بعض الأحيان لحل تعدد الخبراء من أجل الإستقرار على حل جماعي.
من ناحية أخرى تسهر هيئة خبراء المحاسبين على متابعة هذا الملف، و لنا ثقة تامة في القضاء الذي نتعامل معه من أجل إنارته و تزويده بالمعلومات السليمة حتى يتسنى له الحكم في القضايا المتداخلة مع الخبرة التي لا يمتلكها سوى الخبير المحاسب دون غيره.
و تبقى علاقة الخبراء المحاسبين بالقضاء جد متميزة و قائمة على ثنائية الإحترام و الشراكة.
و في هذا السياق ندين بشدة كل من يدعي المعرفة و الفهم بكل شيء، خاصة و أن من يُقَيّمُون عمل الخبير لا يملكون المعرفة و الكفاءة المهنية اللازمة التي تخول لهم إصدار الأحكام أو نقد عمل الخبراء!
أما عن الملف المذكور فلا يزال قيد الإختبار، لذلك نرجو من الجميع عدم جعلنا جزء من التجاذبات السياسية، مع تمنياتي بنيل كل متقاض لجميع حقوقه، في ظل قيام الخبراء بدورهم في إنارة العدالة.
أما عن تصريحات “اللومي” الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين، و توجيهه تهمة للخبراء، فإن رأيه الفردي و رأي أي زميل يعتبر شخصيا و غير ملزم للهيئة، ذلك أنه يراد بمثل هذه الآراء تشويه الهيئة، مما قد يجعلنا نضطر في المستقبل لرفض مهمات التدقيق، خشية ضرب علاقاتنا المميزة بالقضاء، و لهذا ندعو كل الناس إلى الكف عن هضم حقوقنا بالمنابر الإعلامية.. و على كل من له إشكال مع الخبراء المحاسبين أن يلجأ إلى القضاء من أجل تسوية الأمر في نطاق ما يسمح به القانون و يكفله. هذا و نؤكد بأن الكل يجب عليهم احترام الخبير المحاسب.
