تمكنا كمنظمة للدفاع عن المستهلك من معاينة مشكل اتصالي متعلق بترشيد المواطنين، و مشكل ثان على مستوى التنظيم. حيث كان يجب الإعتماد بالأساس على المستوصفات، خاصة داخل الجهات و القرى، بدل تضييع الوقت و الجهد و المال في بناء مراكز للتلقيح! في حين أنه يصعب كثيرا على كبار السن التسجيل بالمنظومة الإلكترونية، و حتى الحملات التحسيسية و التوعوية تعتبر ضعيفة جدا، و غير قادرة على الوصول لكامل بقاع الجمهورية التونسية، لتشمل كل الناس في كل مكان.. و بالتالي كان يجب استخدام المستوصفات لأنها منتشرة و متواجدة بكامل تراب الجمهورية، إذ لا توجد أي رقعة داخل الدولة بدون مستوصف.
أما فيما يتعلق بمشكل التواصل فنختزله في ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من بث و نشر لمخاطر التلقيح و مشاكله، مما أثر سلبا على نفسية المواطنين، ليمتنعوا بذلك عن تلقي جرعات التلقيح!
من جهة أخرى وردتنا العديد من التشكيات المتعلقة بالتقاضي و كلفته العالية على المواطن، من ناحية استنزاف المال و الوقت و الجهد… و يفترض بالأحكام الإستعجالية أن تكون ذات صبغة استعجالية بأتم معنى الكلمة، من حيث التنفيذ بصفة فورية دون أدنى تأخير.. و لكن لسوء الحظ نجد أن هذه الأحكام تقبع تحت قباب المحاكم لأشهر! أما الآن فيبدو أن هذه المدة ستطول أكثر من ذلك بكثير… خاصة و أن السادة القضاة كانوا في إضراب لمدة شهرين على التوالي، و يدعون أنهم قاموا بتحويل هذه الأحكام و الملفات إلى بيوتهم من أجل دراستها.. و لكن حقيقة الأمر أن هذه القضايا معطلة و دراستها تأخذ وقتا طويلا! و بالتالي فالتونسي يتعرض لخسارة كبيرة من جهة تعطل أعماله و مصالحه و ضياع الفرص الاستثمارية التي تتاح له… و هنا نتساءل عن كيفية الخروج من الأزمة الحالية للبلاد، في حين أن مثل هذه المعاملات و خاصة منها التجارية دائما ما تكون معطلة على مستوى القضاء! و هنا أدعو جميع الأطراف المتداخلة و سلطة الإشراف إلى ضرورة النظر في هذا الأمر المهم.
و في الختام نلفت الإنتباه إلى موجات ارتفاع الأسعار التي واجهناها مؤخرا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية و الحياتية، و عليه كان الجدير بنا كمنظمة أن نكون طرفا يسبق الإعلان عن الترفيع في الأسعار، ثانيا كان أولى بنا إيجاد الحلول البديلة بعيدا عن المواطن و المستهلك التونسي، من خلال الإحاطة بالقدرة الشرائية للفئات الهشة و الضعيفة.. بالإضافة إلى إيجاد حلول لمنظومة الدعم، حتى إن الفئة التونسية المتوسطة قد اضمحلت و تلاشت و أصبحت ملتحمة بالطبقة الفقيرة.
و كانت قرارات الترفيع في الأسعار مباغتة للكل بما في ذلك منظمة الدفاع عن المستهلك التي تم تغييبها عن هذا الحدث.. و ميزة هذه القرارات أنها غير مدروسة، و تم إطلاقها في فترة حرجة جدا، دون أن يكون لها أي مبرر على الإطلاق. حيث عمد كل منتج إلى الترفيع في سعر بضاعته.. لترتفع بذلك أسعار المحروقات و المواد الأولية و غيرها… و هذا دليل على الانفلات الكبير الذي تشهده الدولة خلال هذه الفترة.
كان يجب على الأطراف المتداخلة و سلطة الإشراف أن تقوم بدراسة وقع هذه الزيادات على المواطن التونسي بكل فئاته، حتى لا تتقهقر المقدرة الشرائية أكثر من هذا.
