أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الجمعة 25 جوان 2021، أنه تم الحديث مع الشركاء الماليين والدوليين، حول الإشكاليات والمسائل التي تعطل الاستثمار العمومي، خاصة منها الإطار القانوني والترتيبي التي تحول دون تحقيق الاستثمارات في تونس.
وأشار هشام المشيشي، خلال جلسة عمل في إطار سلسلة مشاورات بيت الحكمة للإصلاح الاقتصادي، وهو اللقاء الخامس حول دفع نسق انجاز مشاريع الاستثمار العمومي في الانعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد 19، إلى أن ما قيمته 17 مليار دينار من مشاريع استثمارية كبرى معطلة.
وأضاف هشام المشيشي، أنه تم وضع التمشي الذي سيمكن خلال 12 شهرا القادمة، من حلحلة 2 مليار دينار من المشاريع العمومية وذلك بالتعاون مع الشركاء الماليين والدوليين.
كما أفاد رئيس الحكومة، بأنه تم الحديث عن الإطار القانوني للصفقات العمومية، رغم إعادة النظر فيه سنة 2014، لكن لم يتم التعمق فيه وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الحكومة اشتغلت على هذا القانون بالتعاون مع المستثمرين الخواص والمتعاملين مع الإدارة لوضع الطرق المثلى للأمر المتعلق بالصفقات العمومية.
وبين هشام المشيشي، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الأمر المنظم للصفقات العمومية الذي سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء.
وجاء تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال أشغال جلسة عمل انطلقت صباح اليوم الجمعة 25 جوان 2021، في إطار سلسلة مشاورات بيت الحكمة للإصلاح الاقتصادي وهو اللقاء الخامس حول دفع نسق انجاز مشاريع الاستثمار العمومي في الانعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد 19.
وقد حضر هذه الجلسة، اتحاد الفلاحة والصيد البحري ممثل في شخص رئيس الاتحاد عبد المجيد زار، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثل في شخص رئيسها سمير مأجول، إضافة إلى حضور عدد من المؤسسات المالية الدولية في تونس على البنك الافريقي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الاوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار.
إكسبراس آف آم
