وأكدت الحركة تمسكها بضرورة ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بالأغلبية المعززة وتوفير كل شروط إرسائها، لإستكمال أسس النظام السياسي والبناء الديمقراطي. مع التذكير بأن ختم القوانين من أوجب واجبات رئيس الجمهورية واختصاص حصري له، تتعطل دواليب الدولة بتعطيله.
كما جددت الحركة في بيانها دعوتها للحوار الوطني كمخرج للبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها، وتثمينها جهود الإتحاد العام التونسي للشغل المتكررة في هذا الإطار.
ووجهت الحركة تهنئة لرئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بإطلاق سراحه وتؤكد ان استقلالية القضاء واحترام القانون هي السبيل الوحيد لإحترام حقوق المواطن التونسي في محاكمة عادلة وحفظ كرامته.
ودعت الحكومة لإتخاذ الإجراءات الإجتماعية الضرورية المصاحبة لأي زيادة في الأسعار مراعاة لأوضاع الفئات الضعيفة من أبناء شعبنا.
وأشارت الى أنّ أولويات شعبنا مجتمعية اقتصادية مثل مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لها ولآثارها الخطيرة، بما يفرض تركيز الإهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج.
