تحدّثت مستشارة الإتصال والإعلام السابقة برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر عن السياسة الاتصاليّة لقيس سعيد خلال مائدة مستديرة حول حرية الصحافة في الانتقال الديمقراطي، نظمها المعهد الفرنسي بتونس.
وفي مستهّل حديثها عن السياسية الاتصالية لرئاسة الجمهورية، قالت المستشارة السابقة إنه يجب الإقرار بوجود فشل اتصالي في الرئاسات الثلاث. أما في ما يتعلق برئاسة الجمهورية في هذه العهدة، أكدت النيفر أنّ الغاية الكبرى كانت أساسا تتمثل في القطع مع الموروث السابق في التعامل بين الرئاسة والصحفيين، معتبرة أنّ أزمة التواصل السياسي في الانتقال الديمقراطي تتمثل في محاولة للقطع مع الممارسات السابقة والبحث عن طرق عمل جديدة.
وأشارت رشيدة النيفر إلى أن مؤسسة رئاسة الجمهورية قبل قيس سعيّد، لم تتمكن من التخلص من موروث اتصالي يتجاوز عمره الستين عاما معتبرة أنه حافظ على نفس تقاليد العمل وممارسات ما قبل الثورة، وكأنّ النظام لم يسقط، حسب تعبيرها.
وقالت السيدة رشيدة النيفر إنّها اعتمدت في تحليلها على أرشيف الرئاسة قبل حلول قيس سعيد في قصر قرطاج، حيث كان لكل رئيس فريق مقرّب من الصحفيين يتعامل معهم ويمكنّهم من امتيازات الحصول على المعلومة قبل غيرهم ومن إجراء الحوارات الحصرية مع الرئيس.
وروت المستشارة الاتصالية السابقة، للحاضرين في المائدة المستديرة حول حرية الصحافة، بداية عملها في رئاسة الجمهورية وتطرّقت إلى دعوتها للإشراف على عملية الاتصال السياسي، حيث اتفقت مع الرئيس على ضرورة القطع مع كل الممارسات السابقة، وحذف ما يسمى ب “صحفيي القصر” المقربين والمبجّلين. كان اتفاقنا على توفير المعلومة بطريقة عادلة بين كل وسائل الإعلام.
وأكدت رشيدة النيفر أنّها تعترف بصعوبة نجاح الإستراتيجية الاتصالية الجديدة خاصة بعد تعرّضها لهجوم مزدوج من طرف من كانوا يعرفون ب “صحفيي القصر” من جهة، ومن قبل عدد من الصحفيين الذين كانوا يطمحون لأن يكونوا “صحفيي القصر الجدد” من جهة أخرى
موزاييك
