حمّل مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي الديوان الوطني للتطهير جزءا هاما من مسؤولية تلوث مياه الشواطئ التونسية بسبب سكب المياه المستعلمة في البحر.
وقال في تصريخ لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بخصوص مسؤولية الديوان الوطني للتطهير في تلوث مياه الشواطئ، إنه يتعين على الديوان القيام بجهود أكبر لتحسين معالجة المياه المستعملة الملقاة في البحر مؤكدا أن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط قد راسلت الديوان لحثه على الحد من تلويث البحر « لكن دون جدوى ». وأرجع المتحدّث في ذات السياق ظاهرة ارتفاع الناموس إلى ضخ المياه المستعلمة من قبل الديوان في السبخات.
وأكّد الورغمي أن الحد من تلوث مياه الشواطئ يقتضي تحسين معالجة المياه المستعملة من خلال اعتماد تقنيات حديثة من قبل الديوان الوطني للتطهير، فضلا عن تفعيل دور الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
كما دعا سمير الورغمّي الديوان الوطني للتطهير إلى استعمال قنوات تصريف بمسافات طويلة داخل البحر للحفاظ على جودة مياه الشواطئ، مفيدا أن استعمال هذه التجربة بولاية أريانة أدت إلى نتائج إيجابية باعتبار أنه لم يقع وضع شواطئ هذه الولاية على لائحة الشواطئ الممنوع السباحة فيها، هذا العام.
وقد صنفت إدارة حفظ صحّة الوسط وحماية المحيط 17 شاطئا، ممنوعة من السباحة ، و76 بالمائة من مجموع الشواطئ التونسية ذات نوعية حسنة وحسنة جدا، وفق ما كشفه مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط، سمير الورغمّي، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الصحة.
