وتعقد الجلسة بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، على الكعلي، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، علما وان اتفاقية القرض ابرمت بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير يوم 2 افريل 2021.
وتشير وثيقة شرح الاسباب الى ان برنامج الحماية الاجتماعية ستقوم بتنفيذه الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزراة الشؤون الاجتماعية على مدى 3 سنوات تمتد من ماي 2021 الى حدود مارس 2024.
ويغطي القرض 3 مكونات وهي تمويل التحويلات الموجهة للعائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل بقيمة 245 مليون دولار من خلال التدخل في 3 عناصر .
ويتوزع العنصر الاول على 100 مليون دولار للمنح الاستثنائية ويبلغ مقدار المنحة المسداة الى العائلات 300 دينار بالنسبة للعائلات محدودة الدخل و الهشة و 180 دينار بالنسبة للعائلات الفقيرة .
وسيتم تخصيص العنصر الثاني البالغ قدره 120 مليون دولار من خلال تمويل التحويلات المالية القارة المسندة في اطار برنامج الامان الاجتماعي عوضا عن ميزانية الدولة.
وسيوجه العنصر الثالث مبلغ 25 مليون دولار للترفيع في عدد المنتفعين بالتحويلات المالية القارة من 260 الف منتفع الى 310 الف منتفع مع نهاية المشروع في شهر مارس 2024.
وستخصص الحكومة مبلغ 32 مليون دولار لتمويل التحويلات المالية لتنمية راس المال البشري للاطفال وذلك من خلال استهداف زهاء 100 الف طفل من الفئة العمرية الممتدة الى 5 سنوات .
وتعمل الحكومة على توفير مبلغ 25ر22 مليون دولار لتمويل الانشطة التقنية الاساسية والضرورية لتنفيذ وتدعيم برنامج الامان الاجتماعي والمتمثلة في تحسين منظومة التنقيط وتمويل الخطة الاتصالية وكذلك التحويل الالكتروني للاعانات
وحصلت تونس على هذا القرض بنسبة فائدة قارة في حدود 90ر0 بالمائة مع نسبة الفائدة اليوروبور 6 اشهر وتقدر بنسبة 5ر0 بالمائة وتبلغ حاليا 4ر0 بالمائة مع فترة سداد تمتد ل19 سنة منها 4 سنوات ونصف امهال.
(وات)
