قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إحالة الاشتباه في مخالفة 5 مشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إن ذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من خلال المعرف (@abukhalidahmid)، ومنتدى هوامير البورصة السعودية من خلال المعرف (بايسون الأسهم) بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها.
وأضافت أن حالات الاشتباه شملت قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم 37 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20 يناير 2020 إلى مطلع أكتوبر 2020.
وأوضحت هيئة السوق المالية، أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، في مقابلة مع “العربية” إن ما يجري في وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيل ميديا” بات يسيطر على التحركات الأساسية لصغار المتداولين في أسواق المال.
وأضاف أن تأثيرات التواصل الاجتماعي، على سوق الأسهم تأتي عبر بعض التوجهات الاجتماعية بما فيها قصص الأسهم عبر منتديات في تويتر وغيره من المنصات، مؤكداً أنه من غير المستغرب مواجهة مثل هذه المخالفات المتمثلة في حشد المتداولين عبر منصات إلكترونية لارتكاب مخالفات في التداولات.
وقال إن الجانب المهم في هذا الموضوع، يتمثل في أن هيئة السوق المالية السعودية، متابعة ونشطة، ولديها قدرة ومرونة على متابعة مختلف التفاصيل، بهدف حماية المستثمرين.
ولم يتفق السعيد مع ما يردده بعض المتداولين، من أن هذا النوع من الرقابة يشبه الوصاية، موضحا أن أسواق مالية كبرى في العالم، شهدت مثل هذا النوع من التتبع لما يجري من تأثير على المتداولين عبر منصات السوشيل ميديا.
وجاءت بيانات الشركات المتلاعب بأسهمها كالتالي:
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
