قال الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، في حوار مع جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم، الجمعة 4 جوان 2021، إنه يجب على حكومة هشام المشيشي أن تعتمد سياسة إصلاحية لا سياسة الديون، وفق قوله
وأكد الراجحي أن الحكومة توجهت إلى الدول الشقيقة بحثا عن التمويلات ولكن إلى حد اليوم لا توجد نتائج واضحة لزيارتي ليبيا وقطر.
وأوضح الوزير السابق أن حكومة المشيشي ستجد نفسها مطالبة بتسديد 500 مليون دولار في 21 جويلة القادم و500 مليون دولار في 21 أوت 2021 وغيرها من دفعات القروض في الأشهر القادمة.
وأضاف الراجحي أن الحكومة انطلقت في رفع الدعم قبل تأمين وصول المساعدات إلى الفئات الضعيفة.
وفسر الراجحي ذلك، انطلاقا من الزيادة الأخيرة في بعض أسعار المواد الأساسية، على غرار السكر والمحروقات وتعريفات النقل بما يتعارض مع توجيه الدعم إلى مستحقيه، وفق قوله.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحل يتمثل في أن يقوم البنك المركزي بتمويل مباشر للميزانية على أن يكون ظرفيا.
ديوان
