أكّد النائب الأول لرئيس الجامعة التونسيّة للمطاعم السياحية، فؤاد بوسلامة، “أنّ مديونية المؤسسات السياحية تقدر بـ 4 آلاف مليار دينار وهي ديون متراكمة منذ 35 سنة وأن 58 بالمائة من هذه الديون هي نسبة الفائدة البنكية.
وأشار إلى تراجع عائدات السياحة إلى حد يوم أمس، الأربعاء 2 جوان 2021، بنسبة 52 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
كما فند نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل، هشام إدريس، ” شبهات تهريب أموال إلى الخارج من قبل أصحاب النزل”، قائلا، ” إن الأغلبية الساحقة لأصحاب المؤسسات السياحية هم أناس شرفاء ووطنيون ومن المستحيل أن يحولوا أموالا إلى الخارج”. مضيفا، ” مع وجود قواعد “الغافي” أصبح من المستحيل القيام بتحويل أموال إلى الخارج”.
جاءت هذه الردود في إطار خلال جلسة عامة عقدت، الخميس، لإجراء حوار مع كلّ من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للمطاعم السياحية.
وفي هذا السياق، تطرق النائب نعمان العش، إلى التجاوزات والتصرفات المخالفة للقانون لعدد من أصحاب النزل قائلا ” ليس هناك احترام للملك العمومي البحري إلى جانب وجود تجاوزات على المستوى الهندسي والمعماري ” مشيرا إلى تمتع أهل القطاع
بعديد الامتيازات، التي منحتها الدولة علاوة على استهلاك المواد المدعمة.
وقال النائب ذاته، “جزء كبير من مديونية أصحاب النزل لدى البنوك لم تسدد، فضلا عن عدم خلاص فواتير الماء والكهرباء من قبل عدد من المؤسسات السياحية “.
وتابع “إن توفير فرص الشغل في القطاع السياحي ليس منة على الدولة ولا يصبح منطق لابتزاز الدولة”. واثار في السياق ذاته، مسألة التشغيل الهش في قطاع السياحة.
وطرح النائب رضا الزغبي، سؤالا بشأن المداخيل السياحية قائلا، “أين تذهب العائدات المالية للسياحة” مذكرا بأن هذا التساؤل قد جاء سابقا على لسان مسؤولين في الدولة وفي البنك المركزي، مطالبا الفاعلين في هذا القطاع بتوضيح هذه المسألة إلى الرأي العام.
كما أجمع النوّاب على ضرورة تطوير المنتوج السياحي، داعين الفاعلين في القطاع إلى الترويج للسياحة الثقافية والسياحة الاستشفائية وسياحة الندوات والأعمال وغيرها.
يذكر أن محافظ البنك المركزي السابق، الشاذلي العياري، تساءل خلال جلسة عامة بالبرلمان، في سنة 2017 عن عائدات السياحة في ظل المؤشرات الإيجابية المسجلة آنذاك، وقال العياري حرفيا، “وينهم فلوس السياحة، وين مشاو”، الأمر الذي فتح جدلا لدى الرأي العام مشككين في عدم التطابق بين العائدات ومؤشرات القطاع.
(وات)
