كما أجمعت اللجنة بأغلبية أعضائها، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، على “تمسكها باختصاصها المتعلق بالنظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة وفق مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أشار خلال لقائه، الأربعاء 26 ماي 2021، برئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، إلى وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة، لافتا إلى “وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار”، وفق ما جاء في كلمته.
من جهته، قال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام و الإتصال،ماهر المذيوب، إنه ،”لم ترد على مجلس نواب الشعب منذ بداية الدورة البرلمانية، أيةمراسلة رسمية من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أي نائب“، مشيرا إلى وجود طلب وحيد ليس متعلّقًا برفع الحصانة بل بالاستماع إلى نائب، وهو ما ليس من اختصاص البرلمان، وبالتالي لم يبد فيه أي رأي”.
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي،محسن الدالي أكد في تصريح أدلى به أمس الخميس، أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد وجّه مطلبا رسميا لرفع الحصانة عن النائب غازي القروي (حزب قلب تونس)، منذ 7 جانفي 2021، إلى وزارة العدل وتحصّل على وصل استلام في الغرض، وبالتالي فإن الموضوع أصبح مناطًا بعهدة وزارة العدل التي من مهامها توجيه المراسلات الرّسمية إلى البرلمان.
أما النائب عن الكتلة الديمقراطية، نبيل حجّي فقد، كشف أمس الخميس، عن وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نوّاب بالبرلمان، بين طلبات قديمة وردت على المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت على المجلس الحالي، من بينهم 10 نواب انتهت مدّتهم النيابية و19 نائبا في البرلمان الحالي ممّن كانوا نوابا وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة النيابية أو نوّابا انتُخبوا حديثا.
وات
