تسجّل النقابة التونسيّة للفلاّحين بكل ارتياح قرار الرفع في السعر الأساسي للحبوب الذي تراوح بين 8 دنانير للقمح اللين و 5 دنانير للقمح الصلب و 3 دنانير للشعير و ” التريتيكال ” بما يستجيب و لو نسبيّا إلى مطالبنا في ضرورة دعم الأسعار المرجعيّة لهذه المنتجات الأساسيّة و بما يتوازن مع الارتفاع الذي شهدناه في أسعار المُدخلات الضرورية للإنتاج من محروقات و أسمدة و مبيدات و غيرها من ناحية و بما يطمئن المُزارع الوطني ويحفّزه حتّى يواصل العمل و يضمن الحد الأكبر من الإكتفاء الذاتي و يُقلّص من الواردات في ظل الارتفاع المُتزايد للأسعار العالميّة للحبوب التي تورّدها بلادنا بالعملة الصعبة في هذه ظروف الماليّة المتأزّمة.
و إذ تسجّل النقابة أن هذه الزيادات قد مسّت السعر الأساسي الذي يحتسب كقاعدة في سلّم التعيير و هو لا يخلو من الإجحاف في حقّ الفلاحين فإنها تنبّه مثلما أكّدته من قبل إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الإستثنائيّة التي عاشها المزارعون في علاقة بافتقاد مادة ” الأمونيتر ” وانعكاسها المرتقب على نوعيّة المحاصيل من القمح الصلب .
و تُطالب النقابة في هذا المجال ديوان الحبوب وسلطة الإشراف بإقاف العمل استثنائيًّا بالتنفيلات المُرتبطة بالتفرقُع الذي يُصيب القمح الصّلب عند نُقص الإيرادات الضّرُوريّة من مادّة ” الأزوط ” نظرا لكونها خارجة عن نطاق الفلاح و إرادته في هذا الموسم تحديدا.
و تؤكد النقابة بالمناسبة على ضرورة تشديد الرقابة على عمليّات أخذ العيّنات في مراكز التجميع و الإلتزام بالشفافيّة القصوى في عمليّات التعيير و التحليل ضمانا لحق الفلّاح في الحصول على السعر العادل الذي يستحقّه و في الآجال المعقولة.
عن المكتب التنفيذي
الليث بن بشر
