أكد رئيس جمعية المصارف الليبية عبد الفتاح غفار في تصريح خلال ورشة حول دور البنوك وصناديق الإستثمار في دفع الإستثمار التونسي الليبي الثلاثاء 25 ماي 2021 إن أهمية وضع حلول لتحرير اقتصاد البلدين وتجاوز المعيقات المصرفية حتى لو تغيرت الأنظمة السياسة والحكومات وذلك بوضع ضمانات تحفظ الإستثمارات والاتفاقات المبرمة بين هياكل الدولتين.
ضرورة وضع ضمانات للإستثمار والمال في حال تغير السياسات
ووجه عبد الفتاح غفار تسع توصيات من أبرزها ضرورة تطوير مناخ التشريعات وفق النظم الدولية والتي تعزز ثقة المستثمرين وتضمن حقوقهم في حال الإضطرابات والحد من الخسائر وفق الجدوى الإقتصادية لهم في أي بلد .
كما دعا الى تطوير مهارات العنصر البشري وتبادل المعلومات عن البنية الاستثمارية في كلا البلدين تونس والخارج ومواكبة تطوارت الصيرفة اقليميا ومغاربيا وعالميا حسب تصريحه على هامش ورشة مالية ومصرفية ينظمها المجلس الإقتصادي التونسي الافريقي بطرابلس.
تشجيع التجارة البينية وخلق مجامع مالية مشتركة
وأشار عبد الفتاح غفار الى أهمية تحيين اتفاقية ممضاة بين البنكيين المركزيين الليبي والتونسي حول قبول التعامل بالدينار الليبي إلى حد معين في تونس والعكس بالعكس .
وابرز أنه من الضروري تفعيل هذه الإتفاقية وضرورة تشجيع التجارة البينية ويبعث ماوصفها بالمجامع المالية المشابهة لما هو موجود بين دول خليجية وغيرها أو ماوصفها بالتكتلات الى جانب تطوير نظم الدفع الالكتروني بين البلدين .
هناء السلطاني
