وأوضح الزمني، في تصريح لـ ”وات”، ان قرار الهيئة الإدارية، المنعقدة يوم 17 ماي الجاري، بتأجيل الاضراب العام بسوسة كان بهدف اتاحة الفرصة امام الحكومة بعقد مجلس وزاري خاص بولاية سوسة يحقق مطالبها المشروعة.
وأضاف ان أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة يحذّرون الحكومة من تداعيات عدم الاستجابة لمطالب الجهة، ومن مواصلة سياسة المماطلة والتسويف، ويحمّلونها المسؤولية الكاملة في توتير المناخ الاجتماعي بالجهة.
وذكر الزمني بان قرار تنفيذ اضراب عام جهوي بسوسة جاء على خلفية تدهوّر الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، وبعد تواصل سياسات التهميش، والاقصاء، والتمييز السلبي، التي أصبحت تعاني منها الجهة، والتي انعكست على مختلف القطاعات والمتمثلة بالخصوص في غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة، وطرد العمّال بتعلات واهية، مثلما هو الشأن بالنسبة لعمال السيّاحة، واعوان شركة المعامل الالية بالساحل، وعمال شركة حليب تونس، واعوان مطار النفيضة-الحمامات الدولي.
وأضاف ان عوامل موضوعية أخرى كالبنية التحتية المهترئة لعدد من المؤسسات التربوية بولاية سوسة والتي تحتاج الى بناء اكثر من 160 قاعة جديدة للتدريس نتيجة تفاقم مشكلة الاكتظاظ في الأقسام، وكذلك النقص المسجّل في إطارات التدريس والاشراف البيداغوجي، دفعت كذلك أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الى إقرار تنفيذ اضراب عام جهوي يوم 2 جوان 2021.
(وات)
