قال وزير تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي محمد فاضل كريم إن دور الدولة تنظيمي وتشريعي وتحفيزي بالأساس في قطاع الرقمنة، مضيفا أن معظم المشاريع الناجحة في القطاع كانت بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف وزير تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي محمد فاضل كريم ضيف برنامج اكسبريسو ضمن البرمجة الخاصة التي تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم اليوم الخميس 20 ماي 2021 حول موضوع التحول الرقمي، أن المشاريع الجارية حاليا سواء فيما يتعلق بالمعرف الوحيد، ومنظومة التصرف في قاعدة البيانات وتبادل المعلومات بين مختلف المنظومات المعلوماتية بين مختلف الإدارات التونسية هي مشاريع بإشراف الدولة وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وتحدث وزير التكنولوجيا عن التقدم في إعداد المخطط الخماسي في إطار عمل تشاركي بين مختلف المنظمات والمؤسسات المتدخلة في مجال التحول الرقمي.
واعتبر فاضل كرّيم أن تحقيق التحول الرقمي يحتاج إلى 3 مسارات، أولها الخبرات والقدرات اللازمة في مجال التكنولوجيا وهو ما تمتاز به تونس، إضافة إلى ضرورة توفر الإطار التشريعي للتفاعل مع المشاريع وحل الاشكاليات وتسريع إنجاز المشاريع الرقمية، كما شدد على الشرط الثالث الثقافي، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالمساندة والتأطير.
وأضاف كريّم أن الجانب الثقافي بأهمية اعتماد التكنولوجيا ودفع التحول الرقمي لا يهم الإدارات التونسية فقط، وتحدّث عن تجاربه مع القطاع البنكي سواء من خلال الدفع عبر الهاتف الجوال وغيرها من المبادرات، معتبرا أن بعض التخوفات للقطاع البنكي مازالت تحيط بدفع هذا التوجه.
ودعا فاضل كريّم إلى ضرورة العمل على مرونة منظومة الشراءات وتنقيح الأوامر المتعلقة بها لدفع المشاريع في القطاع الرقمي، واقترح ارساء مسار خاص بمشاريع مجال التكنولوجيا سريع التطور والتحول.
وقال ضيف برنامج اكسبريسو “لا يمكن اعتماد نفس المسار في بناء قنطرة ومشروع في مجال التكنولوجيا، لابدّ من مسار خاص بالمجال الرقمي والتكنولوجي”، واعتبر كريم أن إجراءات الشراءات المعتمدة حاليا ثقيلة جدّا، ولابدّ من تغييرها لتسريع نسق إنجاز المشاريع.
وأضاف كريم أنه من الضروري العمل على إطار تشريعي لتقنين العمل التشاركي بين الإدارة وخاصة الشركات الناشئة والمجددة، وذلك بهدف دعم حظوظ هذه الشركات في التحصل على صفقات في مجال المشاريع الرقمية، لدفع التحول في الإدارة التونسية.
وأشار كريم إلى استيائه من الإشكال الحاصل مع الشاب التونسي الذي استعمل العملة الرقمية “بيتكوين” معتبرا أن الإشكال بالأساس قانوني وتشريعي ومرتبط بمجلة الصرف، مضيفا أنه تم العمل بين مصالح البنك المركزي والديوانة التونسية، لحل هذا الإشكال واتخاذ قرارات جديدة في هذه الوضعيات، مؤكّدا أن بعض الأجهزة التنفيذية تواصل تطبيق قوانين تم سنها منذ أكثر من 50 سنة على وضعيات متغيرة ومتحولة وفي مسار تكنولوجي ورقمي متحرّك.
إكسبراس آف آم
