رحب الاتحاد العام التونسي للشغل بموقف حركة النهضة الداعم لسن مبادرة تشريعية تجرم التطبيع مع اسرائيل في اطار دعم القضية الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء “ان الاتحاد يرحب بأي موقف داعم لسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان المحتل، مؤكدا ضرورة أن لا يقتصر تأييد الأمر على اعلان للنوايا.
وكانت حركة النهضة، قد اعلنت على لسان رئيس كتلتها، عماد الخميري، عن دعمها لأي مبادرة تشريعية تنص على تجريم التطبيع، معتبرا، أن جميع الأطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ولفت الطاهري، الى أن اعلان حركة النهضة، الحزب الاكثر تمثيلا في مجلس النواب ( 54 نائبا)، عن دعمها لسن هذه المبادرة من شأنها الاستجابة لمطلب تجريم التطبيع الذي تنادي به كل القوى الشعبية والأحزاب الوطنية، مذكرا بأنه يجب نفض الغبار عن رفوف مجلس النواب حيث توجد حاليا مبادرة لتجريم التطبيع مقدمة من طرف الكتلة الديمقراطية.
وذكر أن عدة مبادرات قد طرحت باتجاه تجريم كل أشكال التطبيع دعما لحقوق الشعب الفلسطيني لكنها لم تر النور، معتبرا، أنه يمكن لحركة النهضة بدورها تقديم مشروع قانون ينص على تجريم التطبيع والدفع باتجاه تمريره.
وأكد القيادي في اتحاد الشغل أن تجريم التطبيع في الوقت الحالي يمثل رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حاليا لعدوان غاشم من الاحتلال الصهيوني.
وتعود أول مبادرة تشريعية الى أواخر العام 2015 حين تقدمت كتلة الجبهة الشعبية التي ضمت آنذاك ائتلاف لأحزاب اليسار بالبرلمان نص مبادرة تشريعية بقيت مطمورة بمجلس النواب ثم قامت كتلة حركة الشعب باحالة مبادرة مماثلة في أواخر 2017 .
