جمعيات حقوقية تدين جريمة قتل رفقة الشارني وتطالب بتفعيل القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

أدان عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية جريمة القتل التي راحت ضحيتها رفقة الشارني يوم 9 ماي الجاري بولاية الكاف بعد أن أطلق عليها زوجها عون الأمن الرصاص
ودعت الجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات المواطنات والمواطنين في بيان لها، إلى تعليق لافتة تحت عنوان « لا عزاء للنساء والعنف يقتلهن كما الوباء » بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم العيد على أبواب المنازل وشبابيك البيوت والمقرات، وذلك للتعبير الجماعي عن رفض هذه الجريمة التي ساهمت فيها الدولة « بمؤسساتها
وأكدت في ذات السياق، أن رفقة الشارني هي ضحية منظومة مؤسساتية ومجتمعية تهاونت مع العنف الذي يطال ويقتل النساء، لافتة الى أن الدولة جعلت قوانينها حبرا على ورق ولم ترفق إصدارها بسياسة جزائية لتطبيقها تقتضي الحماية الفورية للضحايا وإيقاف الإفلات من العقاب
ولاحظت جمعية النساء الديمقراطيات تهاون النيابة العمومية في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، على المعتدين بالإضافة إلى تراخيها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية النساء من العنف
واعتبرت في هذا الصدد أن مقتل رفقة الشارني هو نتيجة منطق « الزمالة الأمنية والتضامن المهني » والتواطؤ الذكوري مبينة أنه كلما كان الجناة من أصحاب السلطة والجاه كلما تركت الضحايا معزولات أمام جلاديهن حسب تقديرها
من جهته أكد مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة « الكريديف » على ضرورة التطبيق الفعلي ودون تهاون لما جاء به القانون الأساسي عدد 2017/58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل من قبل مؤسسات وهياكل الخط الأول وكل المتدخلين/ات المعنيين/ت بالتعهد بالنساء ضحايا العنف
وجدد بالمناسبة المركز التزامه بالعمل على نشر ثقافة حقوق النساء والفتيات من خلال التوعية والتكوين كآلية من آليات الحماية والوقاية من كل الانتهاكات والاعتداءات المبنية على النوع الاجتماعي، داعيا كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية إلى مضاعفة الجهود لضمان هذا الحق وللتصدي للإفلات من العقاب إزاء التهديد أو الحرمان من التمتع به
وطالبت الجمعية التونسية لطلبة تونس في بيان لها بالمحاكمة السريعة للقاتل مع تشديد العقوبة ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن ومنع حمل السلاح خارج الخدمة نظرا لخطر سوء استخدامه ولتهديد الأمن العام
واقترحت الجمعية إدراج قضايا العنف ضد المرأة ضمن المسائل الاستعجالية، داعية إلى إنشاء وحدات مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والتنسيق الجهوي مع الجمعيات المحلية والمجتمع المدني ووزارة المرأة بالإضافة إلى تركيز السياسات والبرامج لمكافحة العنف ضد المرأة
وكانت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن استنكرت أمس في بيان لها بشدة ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي بتونس في الآونة الأخيرة لاسيما أثناء الجائحة وخلال شهر رمضان