بعد انتهاء المدة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لختم القانون الأساسي عدد 39 لسنة 2018، المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، دون ختمه رغم مصادقة المجلس عليه، فإن ائتلاف الكرامة ينبه إلى أن استحقاقات الثورة والبناء الديمقراطي خط أحمر ولا يمكن السماح لأي سلطة أو طرف سياسي أو غيره بعرقلته أو بتعطيله.
وبالتالي رفض ختم هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية يجعل منه متعاليا على الدستور، و خارقا له و متمردا عليه، و هذا ما أكده حزب الإئتلاف ضمن بيان له صادر بتاريخ 10 ماي 2021، زيادة على اتهام الرئيس بالتأويلات الغريبة و الشاذة لنصوص الدستور، كما تم اتهام الرئيس بالإنحياز و خدمة نزوات الإنقلابيين و تعطيل مصالح التونسيين…
و دعا الإئتلاف في بيانه إلى ضرورة مواجهة هذا الإنحراف الكبير بالدستور، و ضرورة إجبار رئاسة الجمهورية على احترام صلاحياتها وممارسة المهام الدستورية المنوطة بها واحترام مبدإ الفصل بين السلط وتوزيع الصلاحيات فيما بينها وحدود كل سلطة.
بلال بوعلي
