أكد رئيس نقابة الصيادلة نوفل عميرة في تصريح لموزاييك الجمعة 30 افريل 2021 أن الجهة المبادرة وهي وزارة الصحة لم تتساءل حول رفض مسدي الخدمات الصحية لمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية ولم تتعاون لفتح باب الحوار وفض الإشكالات الواردة في مشروع القانون .
الوزارة لاتمتلك إحصائيات للأخطاء الطبية ولا يمكنها فرض شيء نرفضه
وشدد نوفل عميرة على أن وزارة الصحة متصلبة في موقفها ولا تريد سماع إلا مقترحاتها معتبرا أنه لايمكنها تطبيق قانون وفرضه على أطراف مشيرا إلى أن مشروع القانون يخفي عدة مطبات وتغيب عنه الشفافية من ذلك ما تعلق بالأوامر القانونية التي ستعد في أروقة وزارة الصحة دون استشارة المهن ودون توضيح طريقة تمويل صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية .
وأبرز أن وزارة الصحة لاتمتلك حتى قائمة ومعطيات إحصائية حول عدد الأخطاء الطبية ولا دراسة جدوى لتجميل الأطراف مسوؤلياتها في حين تعلن عن صندوق دون تحديد قيمة اشتراك مسدي الخدمات هناك سوء نية لتوضيح مشروع القانون وتوضيح الحوكمة الصحيحة التي سنفذ بموجبها.
هناء السلطاني
mosaique
