الصناعات الصيدلية موجودة في تونس منذ التسعينات. و قد تطورت بنسق سريع منذ ذلك الحين، و كانت الهيئة الوطنية للصيادلة مشجعة لهذه الصناعات منذ بدايتها مع الحرص على البعد الإجتماعي. فأهم شيء بالنسبة للهيئة هو وجود الدواء بما هو حق لكل مواطن تونسي يكفله الدستور، لذلك تم السعي لتركيز الصيدليات بكامل تراب الجمهورية.. و حتى في حالة وجود نقص أو انقطاع في الأدوية، كنا جد حريصين على تزويد الصيدليات بكل ما ينقصها من دواء، و ذلك حتى يتوفر للمواطن ما يبحث عنه من دواء.
كما تهتم الهيئة باستمرارية هذه الحلقة التي تضم الصناعات الدوائية و الموردين و غيرهم… حيث أن هذه الصناعة تقع ضمن حلقة غير قابلة للتجزئة، إذ لا يمكن مثلا الحديث عن الصناعات الدوائية المحلية بمعزل عن الموزعين بالجملة و البيع بالتفصيل، كما تلعب الصيدلية المركزية التونسية دورا هاما، خاصة و أن الصناعة المحلية تغطي 60% من الإستهلاك الوطني العام، و لكن يبقى باب التوريد مفتوحا في ما يتعلق بالعديد من الأدوية… و بالتالي فالهيئة هي الضامن لديمومة مسار السلك الصيدلي، و من ناحية أخرى تحافظ على البعد المدني الإجتماعي الذي نختزله في “المريض”.
أما عن سعر الدواء في تونس فيعتبر من أكثر الأسعار انخفاضا على مستوى العالم، و بالتالي يبقى المواطن قادرا على شراء الأدوية، رغم تدني مقدرته الشرائية بسبب الكوفيد 19. أما عن نقص الأدوية فقد كنا حريصين على خروج قانون الاستبدال، و بالفعل خرجت القائمة سنة 2019 حيث أصبح الصيدلي قادرا على توفير خدمة الاستبدال للمواطن التونسي، و ذلك عن طريق منح الأدوية الجليسة، و هي أدوية مصنعة في تونس و ذات جودة عالية و قادرة على تعويض الأدوية المفقودة.
