وأكد فتحي الحنشي، خلال ندوة تمحورت حول برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية نظمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية يتكون أساسا من مشروعين الأول يتضمن تركيز أنظمة لإنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية الفوتوضوئية في الوزارات والهياكل العمومية والثاني يتعلق بالنجاعة الطاقية.
وأشار فتحي الحنشي إلى أن كلفة استثمار البرنامج الذي يمتد على 4 سنوات بلغت 200 مليون دينار منها 160 مليون دينار قرض من البنك الألماني للتنمية و40 مليون دينار مساهمة من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة .
وقال مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ، إن تركيز هذا البرنامج من شأنه المساهمة في التخفيض من الاستهلاك الطاقي بنسبة 20 بالمائة بهذه المنشآت والهياكل العمومية.
وأبرز المتحدث أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستقدم الإحاطة الفنية للمؤسسات والمنشآت العمومية بمساندة من البنك الألماني للتنمية في كافة مراحل تنفيذ الاستثمارات انطلاقا من المرحلة الأولى (الدراسات الأولية) إلى غاية القبول النهائي للتجهيزات و الاستغلال.
وتابع « إن تونس لها القدرة على المستوى الصناعي والخدماتي وحتى على مستوى الجودة في مجال الطاقات المتجددة على إنجاز مثل هذه المشاريع ذات الأهمية خاصة وأنها احتلت مراكز متقدمة عالميا في المجال، حيث تم ترتيبها من قبل البنك الدولي ضمن أحسن 20 بلدا في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وذلك من مجموع 133 بلدا .
وللتذكير فان هذه الندوة التي شارك فيها 150 مشارك موزعين بين الحضور المباشر وعبر التواصل عن بعد، سجلت تنظيم العديد من الورشات تعلقت بالخصوص حول أهمية القطاع العمومي على مستوى استهلاك الطاقة ودوره الاستراتيجي والمحوري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي .
وأكد فتحي الحنشي، خلال ندوة تمحورت حول برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية نظمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية يتكون أساسا من مشروعين الأول يتضمن تركيز أنظمة لإنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية الفوتوضوئية في الوزارات والهياكل العمومية والثاني يتعلق بالنجاعة الطاقية.
وأشار فتحي الحنشي إلى أن كلفة استثمار البرنامج الذي يمتد على 4 سنوات بلغت 200 مليون دينار منها 160 مليون دينار قرض من البنك الألماني للتنمية و40 مليون دينار مساهمة من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة .
وقال مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ، إن تركيز هذا البرنامج من شأنه المساهمة في التخفيض من الاستهلاك الطاقي بنسبة 20 بالمائة بهذه المنشآت والهياكل العمومية.
وأبرز المتحدث أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستقدم الإحاطة الفنية للمؤسسات والمنشآت العمومية بمساندة من البنك الألماني للتنمية في كافة مراحل تنفيذ الاستثمارات انطلاقا من المرحلة الأولى (الدراسات الأولية) إلى غاية القبول النهائي للتجهيزات و الاستغلال.
وتابع « إن تونس لها القدرة على المستوى الصناعي والخدماتي وحتى على مستوى الجودة في مجال الطاقات المتجددة على إنجاز مثل هذه المشاريع ذات الأهمية خاصة وأنها احتلت مراكز متقدمة عالميا في المجال، حيث تم ترتيبها من قبل البنك الدولي ضمن أحسن 20 بلدا في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وذلك من مجموع 133 بلدا .
وللتذكير فان هذه الندوة التي شارك فيها 150 مشارك موزعين بين الحضور المباشر وعبر التواصل عن بعد، سجلت تنظيم العديد من الورشات تعلقت بالخصوص حول أهمية القطاع العمومي على مستوى استهلاك الطاقة ودوره الاستراتيجي والمحوري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي .
