قطاع النسيج التونسي من الريادة إلى الهاوية!

في مداخلة له على إذاعة “جوهرة فم” تحدث السيد “حسن عوينة” عضو المكتب التنفيذي لجامعة النسيج عن وضع قطاع النسيج في تونس اليوم.
و قد أكد خلال مداخلته بأن قطاع النسيج يعاني من أزمة خطيرة، و ذلك بسبب جائحة الكوفيد، التي تسببت في توقف العمل بمصانع النسيج لمدة شهرين على التوالي. و رغم هذا التوقف إلا أن القطاع كان قد التزم بتسديد أجور العمال و الموظفين، و هو ما كان سببا في تضرر العديد من الشركات، و هي لا تزال تعاني من صعوبات مالية إلى يومنا هذا.
هذا و يشكو السيد حسن من عدم وجود دعم من الدولة لقطاع النسيج و المصانع و المؤسسات العاملة بهذا المجال، و يضيف بأن سلط الإشراف كانت قد حاولت منعه و عماله من العمل، خاصة و أنه يتعامل أساسا مع الدول الأجنبية، و مثل هذه السلوكات تضر بسمعة المشغل في السوق، و تنعكس سلبا على اقتصاد البلاد و استقرارها.
و من جهة أخرى أكد عضو المكتب التنفيذي لجامعة النسيج على أن قطاع النسيج قطاع حيوي، و مشغل ليد عاملة وطنية ضخمة، لذلك كان على الدولة دعمه و الإعتماد عليه من خلال التعامل و التعاطي المباشر معه، إلا أننا نجد بأن الزي الرسمي للجيش يتم استيراده من الصين و تركيا! في حين تُهَمّش مصانع النسيج التونسية، علما و أن منتجاتنا ذات جودة عالية، حتى إننا نقوم بحياكة الأزياء الأمنية للعديد من الدول الأوروبية.
و كانت وزارة الدفاع قد صرحت بأن شركات النسيج التونسية غير قادرة على توفير الكميات اللازمة لأفراد الجيش التونسي، إلا أن السيد حسن قد أكد بأن مصانع النسيج التونسية تتميز بالكفاءة العالية، و القدرة على توفير الكميات المطلوبة منها في الآجال المحددة. و الدليل على ذلك أن مصانعنا موضع ثقة لدى العديد من البلدان الأوروبية التي تلجأ إلينا من أجل تصنيع بدلات رسمية لأمنييهم. و بالتالي فتعويل الدولة التونسية على المصانع الغير تونسية يعتبر فعلا لا وطنيا، على حد تعبير السيد حسن، الذي أكد بأن وزارة الدفاع كان حريّا بها طلب الأزياء العسكرية من مصانع تونس، علما و أن مصانعنا و شركاتنا قادرة من خلال تنظيم جلسات عمل على توفير الكميات اللازمة التي تحتاجها الوزارة.
هذا و يبلغ عدد شركات النسيج في تونس 1600 شركة ب160000 موطن شغل، كما أن لدينا عدد 200 شركة كبرى، و بالتالي يعتبر توجه تونس لشركات النسيج الخارجية ضربة اقتصادية جد موجعة، سيكون لها تأثير سلبي على الإقتصاد التونسي ككل.
فلماذا لا تلتفت الدولة لهذا القطاع، من أجل الحد من التوريد و التعويل على الخارج، تشجيعا للإقتصاد الداخلي لما في ذلك من صلاح و إصلاح، لكل ما نعانيه اليوم من عجز مالي يكاد يهوي بنا إلى الإفلاس و الشلل الكلي للدولة!

بلال بوعلي