“تراجع كبير في رقم معاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يسيرها الشباب وخاصة بالجهات، وحوالي 30% من هذه المؤسسات قد أغلقت أبوابها وهذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 60% إذا تواصلت الأزمة”، هذا ما أكّدته منى الشايب رئيسة مركز المسيرين الشبان اليوم 25 مارس 2021.
وقالت الشايب إنّ لمركز المسيرين الشبان تمثيلية كبيرة في الجهات يتم الاشتغال عليها كثيرا، “هدف نشاطاتنا هو المرافقة والإحاطة بالشاب المسيّر وإيصال صوته للسلط وآخذي القرار، إذ من المهم أن يكون الشاب مسموعا” وفق تعبيرها.
وتابعت الشايب لدى حضورها ببرنامج إكسبريسو : “قبول وجودنا ولقائنا في مجلس نواب الشعب أو أي هيكل رسمي هو حدث هام، وقد طالبنا بتشريكنا لأننا نملك اقتراحات، ونحن قوة اقتراح، فالمركز هو تجميع للمسيرين الشبان البالغين من العمر أقل من 45 سنة”.
وأضافت الشايب أنّ تونس متأخرة ويجب التسريع بالإنعاش الاقتصادي الذي سينعكس على الجانب الاجتماعي، والبرلمان مدعوّ إلى التسريع بالمصادقة على القوانين التي تخصّ الجانب الاقتصادي.
وتابعت الشايب: “التساؤلات كبيرة ولا رؤية واضحة، وهذا يجعلهم في إحباط، ولن تعود الثقة إلا حين نرى أن كل الفرقاء السياسيين يجتعون مع بعضهم ويتخدون قرارات لصالح البلاد واقتصادها خاصة لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة ”
واستقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب الجمعة 19 مارس 2021 وفدا من مركز المسيرين الشبان، أين قدّم الحاضرون عرضا عن مركز المسيرين الشبّان وما يضطلع به من واجب وطني في هذا الظرف الدقيق الذي يستوجب مساهمة جميع الأطراف في التفكير وتقديم الإضافة لاسيما في ما يتعلّق بمشاكل الشباب والتشغيل ودفع الاستثمار.
وأشاروا إلى حضور المركز في عدد من جهات الجمهورية بهدف الإلمام بمشاغل كل التونسيين وتقديم المشاريع والأفكار وفق خصوصيات كل جهة وخاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. مبرزين من جهة أخرى مناهج عملهم التي تقوم على التأطير والتكوين وإبلاغ صوت الشاب التونسي المستثمر وصاحب المشاريع التي تعود بالنفع على المجموعة الوطنية.
وشدد أعضاء مركز المسيرين الشبان من جهة أخرى على ضرورة العمل على تسريع المصادقة على التشريعات ذات العلاقة بتنشيط الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بما يمكن شباب تونس من الإسهام الفاعل في المسار التنموي ويفتح الآفاق أمامهم.
إكسبراس آف آم
