وقال الفخفاخ ان هاتين الزيادتين تمتا بطريقة غير شرعية معبرا عن استغرابه من اقرارهما دون الرجوع الى مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع .
ولفت الى أن غرفة الأشغال و المقاولات ستضطر للدخول في تحركات تصعيدية في صورة عدم التوصل الى اتفاق مع سلطة الاشراف يضمن انقاذ المقاولين من الإفلاس بعد هاتين الزيادتين في أسعار حديد البناء.
وبين أن الدولة تسند مشاريع عمومية للمقاولين بأسعار غير قابلة للمراجعة رغم ارتفاع كلفة الأشغال بصفة كبيرة وهو ما أثر على المقاولين الذين لا يستطيعون المواصلة بعد هاتين الزيادتين.
وكشف أن الباعثين العقاريين من جهتهم تأثروا بعد ارتفاع أسعار الآجر ب 30 بالمائة و أسعار حديد البناء بنسبة 25 بالمائة وهو ما سيؤدي الى مزيد ارتفاع أثمان المنازل المرتفعة أصلا .
وطلب من الدولة السماح للمقاولين بتوريد حديد البناء أمام هذا الارتفاع غير المعقول لأسعاره.
