هذه النظرة التشاؤمية القائلة بأن تونس لا تملك شيئا على مستوى الرقمنة، تبعث رسالة جد سلبية لشبابنا! و نحن لا نريد لأبنائنا أن يفقدوا الأمل في دولتهم، لذلك نرجو بث جرعة من الأمل لهذا الجيل حتى لا يهجر تونس.
و يعتبر التحول الرقمي مسألة مهمة جدا، و هو عبارة عن عملية متواصلة دون توقف. علما و أنه لا يمكن إرساء تحول رقمي دون وجود رؤية واضحة من قبل الدولة، ثانيا لدينا مسألة الإلتزام، أي أن تلتزم الحكومات المتعاقبة بالمواصلة في نفس الرؤية، و هذا الأمر موجود نسبيا، رغم أن هناك العديد من الأشياء التي تعطله. و نسعى في تونس لإرساء الرقمنة من أجل تقليل و تقليص الإجراءات الإدارية الروتينية، و الحد من كلفتها و ربح الوقت.. هذا و تتميز الرقمنة بالشفافية في المعاملات و ذلك من أجل مزيد توطيد الثقة في الإدارة و الدولة. كما تستطيع الرقمنة تحسين القدرة التنافسية للإقتصاد، إذ لا يمكن أن يكون الإقتصاد قادرا على المنافسة، في ظل التخلف عن التقدم الحاصل في اقتصادات الدول الأخرى، التي أصبحت تتعامل بالأموال الرقمية.. و هذا ما يفسر عزوف المستثمرين على القدوم لتونس.
يعتبر السجل الوطني للمؤسسات حديث العهد، و هو مؤسسة منبثقة من تاريخ 120 سنة للسجل الوطني للمؤسسات، لذلك ورثنا 120 سنة من الوثائق، لتكون بذلك مهمة المؤسسة الأولى تحويل هذه الوثائق إلى معلومات رقمية، أو ما يعبر عنه بالبيانات، و هذه العملية قد تتطلب سنوات، لأننا نتحدث عن كم هائل من الوثائق منذ سنة 1894 إلى يومنا هذا. كما تتطلب رقمنة الإدارة تغيير الأذهان و الثقافة الحالية، ذلك أن الطرف المقابل للإدارة مطالب أيضا بأن يصبح مرقمنا، فالإدارة المرقمنة قد تفشل حين تصطدم بأشخاص لا يفقهون أساليبها في العمل.. و يقودنا الكلام في هذا السياق إلى الحديث عن البنية التحتية التكنولوجية و استخداماتها، و غلاء الانترنت…
هذه المؤسسة يجب أن تنطلق مباشرة بالرقمنة، و خلافا لذلك لن نستطيع التقدم، و عليه فنحن نواصل العمل بما هو موجود، و في ذات الوقت نقوم بتقديم أشياء جديدة مندرجة ضمن الرقمنة. و تعتبر وثيقة “مضمون السجل الوطني للمؤسسات” الوثيقة الوحيدة التي تعطى إلكترونيا منذ 2 أفريل 2018. و بداية من 1 أفريل 2021 ستصبح كل معاملاتنا إلكترونية، هذا و تعتبر 60% من معاملات السجل الحالية مرقمنة.
الإدارة التونسية لا تخلو من المرونة
العقبات موجودة و لكن المرونة الإدارية كذلك موجودة في عدة مجالات. و تبقى مشكلة الآجال قائمة، فما يتم برمجته لمدة ثلاثة أشهر، يتم للأسف إنجازه في مدة ست أو تسع أشهر. و لكن بالنسبة للسجل الوطني للمؤسسات فقد تحدث فصله الثاني عن السجل الإلكتروني و التوافقية… ثم توجهنا مباشرة إلى الرقمنة. و سيكون الترسيم في السجل رقميا خالصا في شهر ماي.
