جاء في بيان صادر عن جمعية الصداقة لكتبة المحاكم ما يلي:
ان المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي إداري يعتز اعتزاز كبير بالإنخراط الواعي و المسؤول لمتابعة معركة سحب الفصل 1 من القانون 112 لسنة 1983 و إثر ذلك تم عقد صبيحة في يوم السبت 06 مارس
2021 إجتماعا للوقوف على مكتسبات موظفي هيئة كتابة المحكمة التي بلعت الإرادة السياسية لسانها و التي لم تؤكده او تنفه و التي أصبحت تعيش حالة تلف مكاني و اغتراب زمني في محاولة بائسة للنيل من عزيمة و معنويات أطرنا المكافحة.و في عملية لتهيئة خريطة تلائم مصالح لوبيات
مقاومة اصلاح الإدارة القضائية تأخير تنفيذ مشروع بناء المحكمة الإبتدائية بتونس 1 بشارع 9 أفريل 1938 الممول من قبل برنامج تدعيم إصلاح القضاء الـPARJ و بعد تشريح دقيق لكافة المعطيات الميدانية للوضع القطاعي العام و أفاق تحسين جودة العدالة بالتشخيص و النقاش المسؤول
عند تردي شروط العمل بمحكمة تونس الابتدائية قرر المكتب التنفيذي ما يلي :
على مستوى عام
1 – يهنيء المرأة التونسية باليوم العالمي للمراة و الذي يصادف 8 مارس من كل سنة خصوصا موظفات هيئة كتابة المحكمة في زمن الردة الحقوقية و تنامي ظاهرة الإستغلال البشع للطبقة العاملة التونسية و مضاعفة الاستغلال
الطبقي على أساس النوع .
2-التأكيد على استقلالية هيئة كتابة المحكمة عن الهيئات الأخرى و تحصينها من خلال احداث المدرسة الوطنية كتاب المحاكم و توفير التكوين الجيد و الملائم لجميع الموظفين و الموظفات
على مستوى الملفات الحارقة
2 يؤكد أن المردودية والنجاعة القضائية وحسن التسيير وتسهيل الولوج والنفاذ إلى العدالة يقتضي وجود بنية تحتية ذات جودة لمرفق القضاء منها العنصر المادي، ولتحقيق هاته الأهداف وجد ممولين لإنجاحها كان الـPARJ
أحد أهم الركائز من خلال رصده إعتمادات مالية هامة لبناء المحكمة الإبتدائية بتونس 1 بعد تخصيص قطعة أرض من قبل الدولة بشارع 9 أفريل 1938.
يعلن للراي العام ان تاريخ الإتفاقية مع الـPARJ في بناء المحكمة إلى سنة 2017 على أن تنطلق الأشغال بعد تمام تسوية الوضعية العقارية في قطعة الأرض المخصصة للمشروع.
يندد المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة ومن منطلق رؤيته الإستراتيجية للقطاع وحرصه على إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة بعدم جدية التعاطي مع هذا المشروع من قبل وزارة التجهيز علما أن الأجل المضروب لصرف الإعتمادات
المرصودة له من قبل الـPARJ ينتهي في موفى سنة 2021 مما قد ينجر عنه سحب الإعتمادات وفقدان التمتع بإمتيازات المشروع.
يدعو رئيس الحكومة لتحمل مسؤوليته في عدم المصادقة على الشروع في انجاز مشروع المحكمة الإبتدائية بتونس
يحمل وزارة العدل سكوتها و عدم نشر اتفاقياتها مع الجهات الرسمية في خصوص مشروع بناء المحكمة الإبتدائية بتونس
وعليه ستدعو الجمعية إلى مؤتمر صحفي لإنارة الرأي العام والوقوف على الأسباب التي قد تتسبب في عدم تنفيذ المشروع.
ويبقى مكتب الجمعية مفتوح للجميع.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
عبد الرؤوف بوشوشة
عبد اللطيف بن هديّة
