“نقترح أن تخصص البنوك المحلية 50٪ من أرباحها لعام 2020 لصناديق الاستثمار FCPR، والتي بدورها يمكن أن تسهم بشكل كبير في إنقاذ الشركات المنكوبة”، هذا ما صرّح به رؤوف عوادي، المدير العام لشركة Maxula Gestion، اليوم 3 مارس 2021.
وأضاف العوادي أنّ “هذا قرار بين محافظ البنك المركزي التونسي والمديرين الإداريين لـ البنوك المعنية، وهو لا يتطلب وقتًا طويلاً أو أي قانون خاص”.
وقال رؤوف عوادي لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو إنّ العديد من الفاعلين الافتصاديين يجدون أنفسهم في وضع صعب للغاية بسبب الأزمة الاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد، مضيفا: “شخصيا، خلال الفترة الماضية كنت متشائما للغاية ولكن بسرعة كبيرة أدركت أنه سيتعين علينا أخذ الأمور في متناول اليد والتفكير في التعافي. علاوة على ذلك، فإن التصريحات الأخيرة لوزير المالية أعطتنا جميعا روح التفاؤل والتشجيع للمضي قدما” وفق قوله.
اقرأ أيضا: علي الكعلي: صندوق النقد الدولي لم يقل إنّ أرقام تونس مزيفة، بل أشار إلى تكهناتها المنطقية!
وقال العوادي إن أصحاب رؤوس الأموال في طور تقديم مقترحات لإنهاء الأزمة. ومع ذلك، فمن المهم معرفة أن ما يهم ليس فقط تقديمها ولكن أن هذه المقترحات قابلة للتطبيق قبل كل شيء ويمكن أن تسمح على المدى القصير ببدء الانتعاش الاقتصادي. وأضاف: “في رأيي ، أكبر مشكلة في تونس هي خلق الثروة. وللقيام بذلك، يتعيّن علينا إنقاذ النسيج الاقتصادي الحالي الذي يتدهور أكثر فأكثر. واليوم، أصحاب رأس المال المتضرّر مدعوّون للقيام بما هو ضروري لخلق الثروة” وفق وصفه.
وكي تتحقق هذه الغاية أوضح رؤوف عوادي أنه يمكن اتخاذ إجراءات الإنقاذ وتطبيقها على الفور وهي لا تتطلب جهودا كبيرة، وبالتالي يمكن تنفيذها بقرار بسيط من وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو حتى من رئيس الحكومة. وهذه القرارات لا تتطلب سن قوانين جديدة أو ما شابه ذلك. واليوم على سبيل المثال يمكننا مراجعة مقتنيات صندوق الودائع والأمانات في الصناديق الحالية”.
وفي هذا الصدد، يشارك صندوق الودائع والأمانات في جميع الصناديق تقريبًا بنسبة تصل إلى 20 ٪ لكن رؤوف عوادي قال إنه بالنسبة للصندوقين الأخيرين، قرر صندوق الأمانات والودائع زيادة حصتها إلى 40٪. “لذلك نقترح على وزير المالية زيادة جميع ممتلكات صندوق الودائع والأمانات إلى 40٪ وتخصيص زيادة بنسبة 20٪ لإنقاذ الشركات المتضررة من أزمة كوفيد” وفق قوله.
وقال العوادي: “هذا قرار عاجل وسريع وسيكون له نتائج إيجابية على أداء الشركات المعنية، وفي حال تحققت هذه الزيادة فإنها ستمثل مبلغا إضافيا قدره 120 مليون دينار يمكن تخصيصه لـ500 شركة” وفق وصفه.
إكسبراس آف آم
