وفي خضم هذه التحديات الكبرى، تجد تونس نفسها مضطرة حاليا لتطوير استراتيجياتها وبالتالي دمج السياسات التي تحشد العديد من الجهات الفاعلة والمتدخلين في التخطيط المحلي الذي يستجيب للاحتياجات. وهذا ما تم تناوله خلال المؤتمر من قبل ممثلي وزارة الشؤون المحلية والبيئة وممثلي “الخطة الزرقاء” وبرنامج عمل البحر الأبيض المتوسط ومنظمات أخرى أمام أكثر من 58 مشاركا.
ولا تزال هنالك العديد من التحديات المتعلقة بتدهور النظام الإيكولوجي والتلوث البيئي. كما أنّ الطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسكان في ازدياد. وذلك على الرغم من الأدوات المختلفة (الإستراتيجية ، البرامج ، خطط العمل ، إلخ) التي وضعتها تونس منذ سنة 1995 عندما انضمت إلى اتفاقية برشلونة. إضافة إلى تطويرها لترسانة قانونية مهمّة لتلبية تطلعات مواطنيها وتنفيذ الالتزامات التي تمّ التعهد بها على الصعيدين الدولي والإقليمي. وتهدف جميع هذه الاستراتيجيات وخطط العمل في تونس إلى تحقيق رفاهية العيش في بيئة صحية وتنمية مستدامة وضمان حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.
وتمّ تقديم مداخلة حول مدى إدراج التنمية المستدامة في السياسات الوطنية علاوة على ثلاثة محاور للتفكير على ضوء توصيات التقرير الخاص بالوضعية البيئية والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط RED 2020 وهي كالتالي :
– حوكمة التنمية المستدامة على نطاق وطني وجهوي ومحلي ودعم اللّامركزية والتخطيط للتنمية المستدامة محليا
– إتباع المنهج المتكامل لتحقيق التنمية المستدامة في تونس والقطاعات المعنية ومعالجة القضايا العالمية مثل التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي
– تشريك جميع فئات المجتمع خاصّة الشباب والنساء في التخطيط للتنمية المستدامة
