أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، يوم أمس الاثنين، أنه تم تعليق الإضراب العام الجهوي الذي كان مقررا تنفيذه يوم غد الأربعاء، وذلك إلى موعد لاحق.
وأشار الاتحاد، وفق ما ورود على صفحته الرسمية، إلى أنه وإثر انعقاد جلسة تفاوضية بين المنظمات والسلط الجهوية بمقر رئاسة الحكومة، تم الاتفاق على جلسة وزارية منتصف شهر مارس القادم، ستخصص للنظر في مشاغل الولاية.
يذكر أنه قد انعقدت يوم 26 جانفي الماضي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، الهيئة الإدارية الجهوية تحت شعار « بنضالات العمال نرفع التحديات ونفرض خيارات وطنية جديدة ونصحح المسار الثوري »، قرر خلالها الاتحاد ان يوم 24 فيفري القادم سيكون موعد الإضراب العام الجهوي بالجهة.
وتم أيضا، خلال الهيئة الإدارية التي ترأسها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، التأكيد على استحقاقات الجهة في التنمية المستدامة والتشغيل وضرورة ضبط خطط تنموية جهوية تراعي خصائص الجهة، وتعمل على تطوير البنى التحتية في الصحة والتعليم والنقل والشباب والرياضة والثقافة والصناعة والفلاحة ومقاومة ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الدولية وحلحلة المشاريع الكبرى المعطلة.
وطالبت الهيئة، الحكومة، الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ القرارات والإجراءات الإضافية المنبثقة عن مختلف المجالس الوزارية الخاصة بالولاية خلال سنوات 2012 و2015 و2019، كما دعتها إلى العمل بمبدأ التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور، وعقد مجلس وزاري خاص بالجهة في القريب العاجل.
الإذاعة التونسية
