قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير، محمّد دغيم، أن فلاحي الجهة يطالبون بإيقاف توريد الخضر من الدول الشقيقة، معتبرين أن ذلك لا يخدم مصلحة المنتج التونسي باعتباره يضرب منظومة الإنتاج ويكبد الفلاح خسائر كبيرة.
وأعتبر دغيم، في تصريح أفاد به (وات) اليوم الجمعة، أنّ « الخضر متوفرة وليس هناك داع في الوقت الحالي لتوريد كميات من الفلفل والطماطم والبصل والخوخ والفقوس وحتى القرعيات التي وقع توريدها بالرغم من أننا بلادنا منتجة لها »، على حد قوله.
وأوضح، أنّ إنتاج الخضر تحت البيوت المحمية لها كلفة محددة، غير أنّ أسعارها انخفضت نتيجة التوريد مما أثر على منظومة إنتاج الباكوروات وعلى الفلاحين، مما سيدفع بالعديد منهم خلال السنة المقبلة إلى مغادرة هذه المنظومة، وبالتالي جاء تحركهم للمطالبة بالحفاظ على مصالح الفلاحين وحقوقهم.
ويبلغ إنتاج الخضروات بولاية المنستير، بين 120 ألف طنو 130 ألف طن سنويا، وهو قطاع مشغل بصفة مباشرة لحوالي 7 أو 8 آلاف فلاح وغير مباشرة لعدد كبير. وتعدّ الجهة 12 ألف بيت حامي.
وقال ذات المصدر، إنّهم نظموا أمس وقفات احتجاجية بكل من الوردانين والساحلين وبنبلة والمكنين وطبلبة والبقالطة بولاية المنستير، مبينا أنّ الفلاحين ليس لهم فقط مشكل التوريد ولكن هناك نقص في كميات مادة « الأمونيتر » خاصة للزياتين إذ هناك موسم واعد في السنة المقبلة وهناك حاجة ماسة إلى هذه المادة كذلك في الخضروات والبطاطا.
ولم تتحصل الجهة إلى غاية الآن إلاّ على 50 طنا من « الأمونييتر » وصلت على دفعتين وهي غير كافية باعتبار أنّ حاجة الجهة تصل إلى قرابة 50 ألف طن من « الأمونيتر »، حسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير.
وأفاد أنّه ستكون لهم جلسة عمل اليوم مع والي المنستير لدراسة الحلول الممكنة، مشيرا إلى أنّ اجتماعا عقد السبت الفارط في البقالطة ووقع الاتفاق خلاله على عدم السماح بدخول الخضر الموردة إلى أسواق الجملة، غير أنّ هذه المنتوجات الموردة أصبح يقع انزالها مباشرة لدى تجار التفصيل.
وقال إنّه و »بعد تسجيل إصابة بيوت الفلفل الحامية ببنبلبة بفيروس وقع التوجه بتسرع وبدون دراسة نحو التوريد وسيدفع الفلاحون في النهاية نتيجة ذلك ».
من جهته، ذكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالبقالطة، فيصل الزار، أنّهم يطالبون بإيقاف التوريد الذي لا أضرّ بمنظومة الإنتاج وكبّد الفلاح خسائر فادحة، إذ يباع المنتوج الفلاحي دون سعر التكلفة، ولا يخدم المستهلك باعتباره يستهلك انتاجا غير معروف من حيث كيفية ريه والأدوية المستعملة في إنتاجه.
وذكر، أنّه وحسب نقابة الفلاحين المصريين فهذه المنتوجات يقع ريها بمياه الصرف الصحي، مضيفا أنّهم عند الاتصال بوزارة الفلاحة ذكرت لهم أنّ هذه المنتوجات الموردة من مصر تتوفر على شهادة السلامة الصحية، أي أنّها لا تمثل خطرا على النباتات التونسية، مستغربا كيف لا يقع التثبت من سلامتها بالنسبة إلى صحة المستهلك التونسي.
وأفاد بأنّ والي المنستير، تعهّد بمتابعة وضعهم وأنّ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتمع أمس مع رئيس الحكومة، ووقع الاتفاق على تنظيم اجتماع « 5 زائد 5″ بداية الأسبوع المقبل وطرح الإشكاليات المطروحة في القطاع الفلاحي ككلّ.
الإذاعة التونسية
