– بالنّسبــــــة للأشخــــــــاص المعنوييـــــــــن:
يجب إيداع التّصريح في أجل أقصاه 25 مارس من كلّ سنة أو في أجل أقصاه الخمسة و عشرين يوما من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية، في صورة ختمها بتاريخ آخر غير موفى شهر ديسمبر.
و يطبّق هذا الأجل أيضا على الخصم من المورد بنسبة 10% بعنوان الأرباح الموّزعة.
تكتسي التّصاريح المتعلّقة بضبط الضّريبة على الشّركات صبغة وقتية:
بالنّسبة إلى الشّركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات قبل إنعقاد الجلسة السنوية العامّة للشركاء التّي تقع فيها المصادقة على حسابات السنة المذكورة
أو قبل التّصديق على حسابات السنة المعنية من قبل مراقب حسابات بالنّسبة إلى شركات الشّخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلّة الشّركات التّجارية، تمّ ضبط 3 شروط أساسية يتمّ على أساسها تعيين مراقب الحسابات و ذلك بتوّفر شرطين على أقلّ تقدير:
مجموع الموازنة: 100.000 دينار كحدّ أدنى
مجموع الإيرادات خالية من الأداء: 300.000 دينار كحدّ أدنى
متوّسط عدد العملة: 10 عمّال
(الأمر عدد 1546 لسنة 2006 المؤرّخ في 6 جوان 2006)
ملاحظــــة هامّــــة:
يجب إيداع التّصريح السّنوي حتّى في صورة إعفاء كلّي.
تطبّق خطية بنسبة 1% من المداخيل أو الأرباح المعفاة و التّي لم يقع التّصريح بها في الآجال القانونية.
و يمكن تنقيح هذه التّصاريح في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ المصادقة أو التّصديق على الحسابات حسب الحالة و في أجل أقصاه الخامس و العشرين من الشّهر الثالث الموالي للتّاريخ الأقصى.
II- آجـــال و شــروط خـــلاص معلــوم الجــولان:
1- الآجـــــــال:
5 فيفري: معلوم الجولان بالنّسبة للأشخاص المعنويين
5 مارس: معلوم الجولان بالنّسبة للأشخاص الطّبيعيين (الأرقام الزوجية)
5 أفريل: معلوم الجولان بالنّسبة للأشخاص الطّبيعيين (الأرقام الفردية)
2- المبالـــغ المستوجبـــة:
4 خيول جبائية: 60 دينار
5 و 6 و 7 خيول جبائية: 120 دينار
8 و 9 خيول جبائية: 160 دينار
10 و 11 خيول جبائية: 200 دينار
12 و 13 خيول جبائية: 975 دينار
14 و 15 خيول جبائية: 1300 دينار
تساوي أو تفوق 16 خيول جبائية: 1950 دينار
3- بالنّسبة للذوات المعنوية بما في ذلك الدّولة و المؤسّسات العمومية و الجماعات المحلية:
دفع ضعف المبالغ المستوجبة على الأفراد
4- بالنّسبــــــة للسيّــــــــــــــارات بمحرّكــــــــــــات ذات الزّيــــــــــــت الثّقيــــــــــــــل (مازوط):
تتحمّل مبلغا إضافيا في حدود:
أقلّ من 9 خيول جبائية: 150 د
تساوي أو تفوق 9 خيول جبائية: 225 دينار
تونس قادرة على حل مشاكلها دون الحاجة إلى تدخل صندوق النقد الدولي
لم يضف صندوق النقد الدولي أي شيء لتونس على مستوى التشريع الجبائي. و لكن قوة الصندوق كامنة في رؤيته الشاملة، و ذلك بسبب معرفته لكل التجارب العالمية، و فور حصوله على الأفكار اللازمة يقوم بتلخيصها و إخراجها في شكل تقرير واضح.
في سنة 1988 كان لدينا المعلوم على الإنتاج و المعلوم على إسداء الخدمات و المعلوم على الإستهلاك، و قد قمنا بتعويضهم بالأداء على القيمة المضافة. و كانت لنا رؤية واضحة و ساعية لتفادي التراكمات الجبائية، و هذه الرؤية كانت ناجحة، إذ تمكنت من تحقيق حيادية الأداء على القيمة المضافة، و ذلك دون قبول أي قرار من قبل صندوق النقد الدولي.
مثلت الضريبة الشخصية للدولة في سنة 1989 نسبة 68%، و قد كان لكل نشاط ضريبة خاصة به.. و كنا نسعى لتحسين و تحديث الضريبة على الدخل. و كل هذا دون املاءات الصندوق.
سعينا في 2013 إلى التقليص في نسب الخصم من المورد، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق إلا هذه السنة ضمن قانون المالية الجديد. و عملا على إصلاح المنظومة الجبائية، طالبنا بإصدار قانون يتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية بصفة عميقة و شاملة، عوض تغيير بعض الفصول في كل نهاية سنة و بداية أخرى، دون احترام استقرار النصوص الجبائية.
نحن لسنا في حاجة إلى خبراء صندوق النقد الدولي، لأننا نملك المجلس الوطني للجباية الذي يعج بالخبراء و الكفاءات في المجال الجبائي، و حتى الإدارة نفسها تحوز كفاءات جد ممتازة، و قادرة على إحداث التغيير الإيجابي و الناجع.
الإصلاحات مجرد حبر على ورق
من أجل جلب الاستثمارات الخارجية، يجب تحقيق الإستقرار السياسي، و بنية تحتية متماسكة، و السلم الإجتماعي و الإدارة العصرية و المتطورة… كل هذه الشروط ضرورية لجلب الإستثمار و المستثمرين. و لكن للأسف لا نجد أي تطبيق لكل هذا على أرض الواقع. و نمثل لهذا بإقرار حكومة السيد إلياس الفخفاخ لنسبة 35% على الفوائد بالنسبة للإيداعات على الأجل لمجابهة الإقتصاد الريعي، إلا أن هذا القانون تم إلغاؤه تماما. و نجد نسبة 20% تحررية، أي أن كل فرد يسعى لوضع أمواله في الإيداعات بأجل تم التخفيض له، و بالتالي هذا يضر كثيرا بالإقتصاد.
لدينا مسألة النظام التقديري حيث صرحت وزارة المالية بأنه يوفر 0.2% من الموارد الجبائية، و كنا قد قررنا سنة 2016 أن يتم البدء في إصلاح منظومة النظام التقديري، إلا إذا تم تقديم مبررات لمواصلة الإنتفاع، و قد كانت المدة المقررة لهذا الإصلاح ثلاث سنوات، ثم أصبحت أربع سنوات، أما الآن فأصبحت ست سنوات… و إذا تواصل الأمر على هذا المنوال، فلن نستطيع إصلاح شيء.
