يعتبر صندوق النقد الدولي ناديا، إذ نجد فيه العديد من الإنخراطات سواء من الدول الغنية أو الفقيرة، و يبحث الصندوق بنظرة شاملة داخل الدول عن حالة الحوكمة.
و يعتبر هذا الصندوق شيخ النوادي، أي أنه الأكثر شهرة و شعبية بين المنظمات العالمية الأخرى. و الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يكون الحل الوحيد القادر على إخراج تونس من أزماتها، و لكن في صورة انخراط الصندوق ضمن برنامج مع تونس، فإنه سيعطي مؤشرا لبقية المنظمات العالمية الأخرى بالانخراط مع تونس، و بذلك يكون بمثابة القاطرة للممولين الدوليين القادرين على مساعدة تونس.
منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا لم يربطنا بصندوق النقد الدولي سوى برنامجان توقفا قبل انقضاء آجالهما.
و يتم التعامل مع هذا الصندوق من خلال اللجوء إليه، و هو بدوره يفرض على كل من يلجأ إليه جملة من الشروط المسبقة، و عند الحصول على أهلية الصندوق يأتي أخيرا دور السماع، أي النظر في ما تملكه السلط التونسية من إصلاحات مقترحة، و هذه الإصلاحات تكون داخلية، و يقتصر دور الصندوق على تبنيها و تمويلها. و في المقابل تلتزم الدولة بجملة من التعهدات مع صندوق النقد الدولي، و ذلك من خلال الإتفاق على مبلغ معين، يتم تسديده فور تحقق الإصلاح المبرمج على أرض الواقع. و بالتالي نحن من نحدد مصيرنا مع صندوق النقد و مع كل الممولين الأجنبيين.
و صرحت الحكومة التونسية بأنها لم تطلب بعد معونة صندوق النقد الدولي، و لكن يجب أن نعلم بأنه لا مفر من طلب التمويل الخارجي.
أما عن الشروط المسبقة فنحن أمام شرطين جوهريين:
1- تأثير كتلة الأجور على الناتج الداخلي الخام التي يجب أن لا تتجاوز 12%، و إذا ما تم تجاوز هذه النسبة كما هو الحال في الوقت الراهن، فإنه سيكون من المستحيل الحصول على تمويل صندوق النقد، لذلك يجب على الحكومة التونسية أن تقدم جملة من المؤشرات و التعهدات و البرامج التي تهدف إلى التخفيض في كتلة الأجور.
2- قيمة الدينار: و نحن نملك اليوم مدخرات تصل ل160 يوما، و لكن يتوقع صندوق النقد، و يبين بأن قيمة الدينار يجب أن تنخفض في سنة 2021. نحن في انتظار تقرير الفصل عدد أربعة الذي سيبين لنا ما إن كانت قيمة الدينار بالنسبة لسعر الصرف الحقيقي تواجه إنخراما أم لا. و في حالة وجود إنخرام فسنصبح مطالبين بتعويم جزئي لقيمته.
يجب تنفيذ كل هذه الشروط قبل الدخول في أي نقاش مع صندوق النقد.
يقوم صندوق النقد الدولي بتقديم المساعدة دون تعويضات، و يشدد على ضرورة ترشيد سياسة البنوك المركزية، و الصناديق الإجتماعية و منظومة الدعم…
الحكومة التونسية غير مهتمة بالإقتصاد، و هذا ما أدى إلى انهياره أكثر فأكثر، فاليوم نتحدث عن -8.2% لسنة 2020.
البلاد اليوم في وضعية سيئة جدا على مستوى الإقتصاد، ذلك أننا لم نقم بإنجاز ما يتوجب علينا من إصلاحات، علما و أن لدينا ترسانة هامة من القوانين، التي تم سنها بداية من سنة 2015 إلى 2018، و هذه القوانين قابلة للتعديل ثم بعد ذلك يمكن العمل بها. خاصة و أنها قادرة على تحرير الدولة نهائيا.
الإستقرار السياسي شرط للتنمية
تبحث كل المؤسسات الشبيهة بصندوق النقد الدولي و الصندوق نفسه عن استقرار أسعار الصرف، و هذا لا يمكن أن يحدث إلا في ظل إصلاحات شاملة من أجل ضمان نمو مستديم، و القضاء على المديونية من ما سيحقق بطريقة آلية استقرارا في الأسعار، و هذا المناخ قادر على جعل العملة مستقرة و محافظة على استقرارها… خاصة و أن العملة مرآة للإقتصاد. و الإقتصاد دائما ما يسعى إلى الإستقرار، لأن هذا ما يبحث عنه
كل المتعاملين الإقتصاديين. أما اليوم فالوضع حرج جدا، و نحن نقترب شيئا فشيئا من معدل صفر نمو. لذلك يجب على المنظومة السياسية أن تراجع نفسها بطريقة شاملة، من قانون انتخابي و دستور، و قانون الأحزاب و الجمعيات… فبدون هذه المراجعة لن نتمكن من تحقيق الإستقرار المنشود، أو بناء البرامج و المخططات السليمة و الناجعة.
في الماضي كانت الأسواق العالمية تنتظر من تونس الموافقة على نيل التمويل، لأن هذا البلد كان يتمتع بمصداقية و استقرار كبير على مستوى خلاص الديون الخارجية. و كانت هذه المصداقية نقطة قوة لتونس. أما اليوم فقد أصبح الدخول تحت تمويل صندوق النقد الدولي أمرا مزعجا و سلبيا جدا. مع العلم أن تونس الماضي كانت تقرض الأموال للدول!
بدون استقرار لا يوجد استثمار، و بالتالي لا يوجد نمو. و غياب النمو ينعكس سلبا على الإستقرار الإجتماعي و غيره…
صندوق النقد الدولي يحل محل الحكومة التونسية
السياسة التوجهية الإقتصادية لرئيس الحكومة مختزلة في ثلاثة جمل، و هي كتالي:
* إعادة التوازنات العامة للمؤسسات العمومية.
* محاربة العجز.
* مواجهة جائحة كورونا.
و قد قام صندوق النقد الدولي بجمع كل المعطيات المتعلقة بالإقتصاد التونسي، في حين أن هذا العمل كان يجب أن تنهض به الحكومة التونسية، لا صندوق النقد!
ننتظر من رئيس الحكومة تقديم برنامج اقتصادي و سياسة توجيهية واضحة، فمن أجل التقدم يجب تجميع القوى، و هذا الأمر لا يتم إلا إذا كانت الرؤية واضحة و التوجه سليما.
نجد في بيان صندوق النقد تثمينا للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، إلا أنه عاب عليه دعم الميزانية المباشر في شهر ديسمبر، و قد تم التنبيه إلى عدم تكرار هذه العملية.
أما إذا أردنا أن نتقدم بهذا البلد، فيجب علينا دعم الإستثمار، و معاضدة الشباب في الإنتصاب للحساب الخاص.
