أكّد فتحي بن جازية رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التصدير والتوريد اليوم 11 فيفري 2021 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ أنّ الحجر الصحي الشامل هو ما خلق عديد المشاكل، معرّجا على عديد الإشكاليات الحاصلة من قبيل توريد الأدوية بأوراق ووثائق غير كاملة، فقط بصفة استثنائية نتيجة هذه الأوضاع التي نعيشها وفق وصفه.
وتابع بن جازية: “كل من سيقدم طلبية اليوم لديه مشكل، وهناك إشكال كبير حاصل يتعلّق بالكمامات، إذ وصلت كميات كبيرة منها إلى تونس لكنها لم تخرج بعد من الديوانة”.
وشرح بن جازية أنّ المعايير كلها موجودة وتتوفر في هذه الشحنات، لكن وزارة الصحة قالت إنها لا تستجيب للمعايير، وعددها كبير جدا (أقل من 100 حاوية)، ويمكن أن تحدث ضجة دبلوماسية إذا عادوا من حيث أتوا” وفق قوله.
وأرجع بن جازية هذه المشاكل إلى أنّ الإدارة نفسها غير ثابتة مع عدم استمرارية الأشخاص وتغيّر الوزراء، قائلا إنّ على المصدرين التونسيين أن يحترموا المعايير الضرورية لدى تصديرهم، والتحذيرات حول استعمالات المنتج يجب أن تكون موجودة وواضحة، الأمر الذي لا نلاحظه في العديد من السلع التونسية وفق رأيه.
وأبرز بن جازية أنه يجب احترام قواعد البلد الذي سنصدر له، لكن عبارة “منتج تونسي” لا تعني بالضرورة أنّ ذلك المنتج مطابق للمواصفات، قائلا: “هذا عادي، أن يباع للمستهلك التونسي منتج وللأجنبي منتج آخر”.
وقال بن جازية بخصوص لوبيات التوريد إنّ السوق يخضع للعرض والطلب ولا توجد لوبيات، وإن وجدت فهي تفعل ذلك خفية.. مشيرا إلى أنّ جزءا من المواد المورّدة تذهب في السوق الموازية، مضيفا: “الوضع غير واضح، وأكبر مشكلة ليست مع الديوانة بل في الموانئ” وفق وصفه.
إكسبراس آف آم
