أكدت القاضية بدائرة المحاسبات، فضيلة ڨرقوري، اليوم الخميس 11 فيفري 2021، خلال ندوة صحفية للمحكمة لتقديم التقرير السنوي 32، أنه لم يتم مراقبة تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي، من أي جهة كانت خاصة أو عمومية.
وبينت القاضية، أنه لا يوجد تنظيم محكم ونظام معلومات فعال بين كافة المتدخلين ( البنك المركزي، والوزارات..)، مشددة على عدم توفر معلومات شاملة ودقيقة حول حجم التمويلات الأجنبية.
وأشارت قرقوري، إلى عدم التزام الجمعيات بالشفافية المالية، وعدم متابعة الجهات التونسية لتنفيذ المشاريع الممولة في اطار اتفافيات التعاون الدولي ذات العلاقة بتمويل الجمعيات، وفق تعبيرها.
وأكدت القاضية بمحكمة المحاسبات، على انعدام توفر الآليات الضرورية لدى الكتابة العامة للحكومة للتفطن لكل المخالفات المرتكبة من قبل الجمعيات وتسليط العقوبات اللازمة.
ريم الحسناوي.
إكسبراس آف آم
