تواصل النمو في قطاع تراخيص المؤسسات الفردية في دولة الإمارات مع بداية العام 2021، مما يعكس استمرار نشاط القطاع الذي بات من أكثر القطاعات استقطابا للمستثمرين من داخل وخارج الدولة.
وتظهر أحدث الاحصائيات الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي أن الجهات المختصة أصدرت أكثر من 4 آلاف رخصة جديدة لتأسيس مؤسسات فردية في جميع إمارات الدولة خلال شهر يناير من العام الجاري، وفي ظل استمرار نشاط القطاع فقد ارتفع إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية إلى 304948 مؤسسة مع نهاية شهر يناير الماضي بنمو نسبته 1.3% مقارنة مع إجمالي عددها في نهاية العام 2020.
وبحسب الاحصائيات الرسمية فإن المؤسسات الفردية تشكل نحو 41% من إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية بجميع تصنيفاتها في دولة الإمارات والذي وصل إلى 740717 رخصة في نهاية شهر يناير من العام الجاري.
ويتضح من خلال الاحصائيات ذاتها أن إمارات أبوظبي ودبي والشارقة استحوذت على 78.6% من إجمالي العدد التراكمي لرخص المؤسسات الفردية العاملة في الدولة.
يشار إلى أن جميع الجهات التنظيمية المختصة في دولة الإمارات عملت خلال الفترة الماضية على إطلاق العديد من المحفزات لمجتمع الأعمال الأمر الذي أسهم في إدامة نشاط القطاعات الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها قطاع تراخيص الشركات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN08022021000110011019ID1101564633
تواصل النمو في قطاع تراخيص المؤسسات الفردية في دولة الإمارات مع بداية العام 2021، مما يعكس استمرار نشاط القطاع الذي بات من أكثر القطاعات استقطابا للمستثمرين من داخل وخارج الدولة.
وتظهر أحدث الاحصائيات الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي أن الجهات المختصة أصدرت أكثر من 4 آلاف رخصة جديدة لتأسيس مؤسسات فردية في جميع إمارات الدولة خلال شهر يناير من العام الجاري، وفي ظل استمرار نشاط القطاع فقد ارتفع إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية إلى 304948 مؤسسة مع نهاية شهر يناير الماضي بنمو نسبته 1.3% مقارنة مع إجمالي عددها في نهاية العام 2020.
وبحسب الاحصائيات الرسمية فإن المؤسسات الفردية تشكل نحو 41% من إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية بجميع تصنيفاتها في دولة الإمارات والذي وصل إلى 740717 رخصة في نهاية شهر يناير من العام الجاري.
ويتضح من خلال الاحصائيات ذاتها أن إمارات أبوظبي ودبي والشارقة استحوذت على 78.6% من إجمالي العدد التراكمي لرخص المؤسسات الفردية العاملة في الدولة.
يشار إلى أن جميع الجهات التنظيمية المختصة في دولة الإمارات عملت خلال الفترة الماضية على إطلاق العديد من المحفزات لمجتمع الأعمال الأمر الذي أسهم في إدامة نشاط القطاعات الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها قطاع تراخيص الشركات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN08022021000110011019ID1101564633
