الإدارة التونسية ليست بالسوء الذي نعتقده، و هي أيضا ليست بالإدارة المثالية، إذ نجد بها العديد من الهنات و السلبيات..
أداء الإدارة محكوم بجملة من الضوابط المتعلقة بطالب الخدمة العمومية من ناحية، و الدائرة السياسية من ناحية ثانية. و إذا اردنا البحث في ما اعترى هاتين العلاقتين، طيلة فترة العشر سنوات الماضية، سواء على مستوى توفير شروط العمل و المردودية و الأداء للعامل العمومي، أو على مستوى الانتدابات أو الترقيات أو التأطير و التكوين، و غير هذا من كل ما يرتبط بأداء الموظف العمومي الشخصي الفردي، و بالأداء المؤسسي للإدارة العمومية كهيكل و بنية مؤتمنة على تنفيذ السياسات العمومية طبقا لقوانين الدائرة التشريعية، التي تقوم بتحديد جملة من الضوابط، التي على أساسها يتم إسداء الخدمة، أو تنفيذ سياسة عمومية أو مشروع أو برنامج ما… حال الإتفاق على تلك الضوابط من قبل الفاعلين السياسيين، يُعهَد بتنفيذها و تقويمها. و عليه فالإدارة العمومية تسهر على تنفيذ السياسات و الأنشطة العمومية و تدخلات الدولة طبقا لهاته القوانين، و من أجل التنفيذ تحتاج الإدارة إلى جملة من الإمكانيات و الموارد البشرية و المادية و اللوجستية…
في فترة العشر سنوات الأخيرة كان هناك خلل كبير على مستوى الانتدابات، إذ لا نجد الرجل أو المرأة المناسبة في المكان المناسب، كما أن الانتدابات الأخيرة عموما غير مدروسة، و لا تلبي حاجيات الإدارة و لا تخدم رؤيتها للمستقبل.. باختصار كانت الانتدابات عشوائية مضمخة بالمصالح الشخصية و الجهوية و السياسية… و هذا ما عبر عنه الإتحاد التونسي منذ سنة 2010 في أكثر من مناسبة.
أجمع الجميع منذ سنتي 2011 و 2012 على أن الإدارة كانت السبب الرئيسي في استمرارية الدولة و الحياة، و رغم كل هناتها إلا أنها واصلت القيام بدورها، و لكن بسبب سوء الظروف كانت نوعية و سرعة أداء الخدمات سيئة بعض الشيء.. و لكن هذا لم يمنع الإدارة التونسية من مواصلة العمل و الإستجابة لانتظارات المواطنين.
