اعتبرت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تضمّن أحكاما ليس لها أي أثر في الدستور ونصب نفسه مجلسا تأسيسيا ووضع أحكاما إضافية منها التحوير الوزاري.
وأوضحت سامية عبو أنّ دستور 2014 لم يتضمن نصوصا تنظم عملية التحوير الوزاري الأمر الذي خلق فراغا دستوريا تسبب في تنازع بين السلطات والصلوحيات.
وشددت على أن غياب المحكمة الدستورية عمق أزمة تنازع الاختصاصات مشيرة إلى الأغلبية البرلمانية الحالية لا تريد إرساء المحكمة الدستورية ووضعت نظاما داخليا رفضت التنصيص عليه كقانون حتى لا يتم الطعن فيه هيئة مراقبة دستورية القانون.
وأكدت عبو أن منطق القانون يقول في ظل غياب محكمة دستورية أن الضامن لوحدة الدولة واستمراريتها واحترام الدستور هو رئيس الجمهورية ويتم العودة له في ظل المأزق الحالي بصفته رئيسا للجمهورية.
وأشارت النائب عن الكتلة الديمقراطية أن رئيس الجمهورية كان قد أكد في بيانه الموجه للبرلمان بأن النظام الداخلي لا يلزم إلا مجلس نواب الشعب وعقد مجلس أمن قوميا خصوصا وأن المسألة تمس من استقرار البلاد لتنبيه الأغلبية البرلمانية إلى ضرورة احترام الفصل 92 من الدستور الخاص بمسألة تعديل وتغيير واحداث وزارات جديدة فضلا عن تشديده على أنه لا مجال لقبول وزراء عليهم شبهات فساد.
واعتبرت سامية عبو أن الحل للمأزق السياسي الحالي يكمن في ايجاد تفاهم على مستوى رئاستي الحكومة والجمهورية باعتبارهما رأسي السلطة التنفيذية وإدراج التعديلات التي طلبها رئيس الجمهورية التي تنطبق مع الدستور حسب تعبيرها.
وقالت عضو الكتلة الديمقراطية أن رئيس البرلمام كشر عن أنيابه وقام بتطويع الدستور وفق مصلحته الشخصية بهدف السيطرة على المنظومة السياسية.
وشددت على أن منصب رئيس البرلمان هو الذي في منصب رمزي وشرفي في حين نصب نفسه السلطان سليمان وهو بصدد هندسة الحكومات وتغيير الأحكام.
كريم وناس
موزاييك
