قال رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال كلمة ألقاها في افتتاح جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في إطار التحوير الوزاري، اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 إنّ المرحلة القادمة تتطلّب أكثر من أيّ وقت مضى، الإنطلاق في مسار الإصلاحات في القطاع العمومي والمنشئات العمومية، موضّحا أنّ الهدف من الإصلاح هو أوّلا وقبل كلّ شيء تطوير جودة الخدمات العمومية، إذ ينبغي أن بكون المرفق العموميّ في خدمة المواطن بدعمه ومرافقته وأن يكون أداة للتيسير لا للتعسير، للتسريع لا للتعطيل، حسب تعبيره.
وأضاف قوله: ”لأنّني أدرك تمام الإدراك حجم الفرص الّتي تمّ إهدارها نتيجة غياب الجرأة في إصلاح الإدارة والبحث عن الإثارة من خلال القيام بإجراءات استعراضية لم تساهم سوى في تعميق أزمة الإدارة العمومية وفي القضاء على كلّ روح للمبادرة صلبها ولدى كفاءاتها… وسننطلق في معالجة المشاكل الحقيقية للإدارة بتدعيم الرقمنة والحدّ من الإجراءات البيروقراطية، هدفنا من خلال ذلك الحدّ من نسبة الوثائق بنسبة 80 % من الحجم الإجمالي للوثائق الّتي تطلبها الإدارة في موفّى 2021.”
واعتبر رئيس الحكومة ”أنّه لم يعد من الممكن التأخير في النّظر في وضعية المنشآت والمؤسّسات العمومية، وأنّ إصلاحها وإعادة النظر في حوكمتها أصبحت من الأولويّات المستعجلة، ولا وجود لخطوط حمراء في هذا المجال، وفق قوله، مؤكّدا أنّ حكومته ستشرع في عملية إصلاحها أخذا بعين الاعتبار الوضعية الخصوصيّة لكلّ مؤسّسة ومنشأة على حدة، بالشراكة مع المنظّمات الوطنيّة وفي مقدّمتها الإتحاد العام التونسي للشغل وفق آليات حوار بنّاء ومسؤول، حسب تصريحه.
وأعلن عن إحداث وكالة وطنية تتولّى الإشراف على هذه المؤسسات ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها بالإضافة إلى صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها لكي تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في معاضدة جهود الدّولة ودعم الاقتصاد الوطني وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والقيمة المضافة وخلق الثروة، وفق قوله.
كما أعلن المشيشي عن ترشيد منظومة الدّعم وتوجيهه إلى مستحقّيه في إطار سياسة اجتماعية ”قوامها الإنصاف وتحسين المقدرة الشرائية للتونسي”، متابعا ”نحن نضع أواخر السداسي الثاني من السنة الجارية كمدى للإنتقال من نظام دعم للمواد إلى نظام دعم للمداخيل.. وسيمكّننا هذا الإصلاح من تراجع معدّل الفقر بحوالي 25 %”.
وأضاف: ”إصلاح منظومة الدعم سيمكننا أيضا من القضاء تدريجيا على ظاهرتي التّهريب واستعمال المواد المدعَّمة في غير أغراضها وتفادي التّبذير”، وتابع: ”شرعنا في تطوير رقمنة الدفوعات والتحصيل الحكومي بالشراكة مع البنك المركزي التونسي.. هدفنا من ذلك إضافة إلى تحقيق الشمول المالي والشفافية في المعاملات الحكومية، دمج جميع الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم حسابات أو خدمات بنكية، في المنظومة المالية بشكل كبير ممّا يحسن جودة حياتهم”.
ومن بين أهداف الحكومة التي أعلن عليها المشيشي في كلمته اليوم، هو تحقيق الإدماج الرقمي من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الانترنات ذات التدفق العالي في مختلف الجهات، وسنقدّم كل التحفيزات الممكنة من أجل دفع التونسيّين والتونسيّات للانخراط في منظومة الخدمات الماليّة وخدمات الدفع الإلكتروني.
