أفاد الخبير المالي حاتم زعرة اليوم 25 جانفي 2021 خلال برنامج اكسبراسو أن خبراء صندوق النقد الدولي قاموا بمداخلات عن بعد بخصوص بلادنا وذلك على بعثتين الأولى من 9 إلى 18 ديسمبر والثانية من 13 إلى 14 جانفي.
وأشار أنه لحسن الحظ قد سبق تقرير صندوق النقد الدولي الإحتجاجات الليلية الأخيرة وإلا لكان من الممكن أن تكون نتائجه أسوء.
هذا وأضاف أن هذا التقرير يكاد يكون متناغما كليا مع بيان مجلس إدارة البنك المركزي لشهر ديسمبر بل أن هناك مقاطع منه متطابقة للغاية مع البيان وهي تتعلق بتطور القطاع الخارجي مع تراجع حاد ومخيف في الطلب على الواردات والصدمة الكبيرة التي أصابت الصادرات.
كما أوضح زعرة أن تقرير الصندوق يشيد بنقطة إيجابية وحيدة وهي إستمرار تدفق تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مشيرا أنه من الضروري توفير كل التسهيلات والحوافز الجبائية لدعم تواصل وتحسين هذه النقطة المضيئة التي من الممكن أن تدعم قدرتنا على الصمود.
هذا وبين أن نسبة الإنكماش حسب توقعات صندوق النقد الدولي هي 8,2% وهي نسبة أكثر تفاؤلا مما توقعه البنك الدولي وهي غير مسبوقة منذ الإستقلال في ظل إرتفاع كتلة الأجور والمؤسسات العمومية الخاسرة.
كما أفاد حاتم زعرة أن صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق نسبة نمو ب3,8% خلال هذه السنة مشيرا أن هذا الرقم فيه تفاؤل كبير حيث أن هذه التوقعات تعتبر نسبيا غير قابلة للتحقيق لأن هامش الخطإ فيها يبلغ حوالي 50%.
هذا وأضاف أن الصندوق يتفق مع السلطات التونسية بخصوص صعوبة الوضع الذي يتسم بتواجد تحديان متزامنان وهما إنقاذ الأرواح والبدأ في إصلاحات لجملة الإخلالات المالية التي ليست وليدة الجائحة.
كما أشار أن صندوق النقد الدولي قد ركز على ضرورة السيطرة على كتلة الأجور وإصلاح منظومة الدعم الغير موجهة لمستحقيها مع مواصلة دعم المؤسسات العمومية الخاسرة.
وأوضح أن التقرير يرى أن فرضية عجز المالية العامة إلى مستوى 6,6% من الناتج المحلي غير معقولة مالم يتم إتخاذ تدابير شجاعة وهو يعتبر أن الرقم الأقرب للواقع هو نسبة عجز ب9%.
هذا وبين الخبير المالي أن التقرير قد ذكر أنه يتعين على السلطات التونسية إعتماد خطة إصلاح تحضى باتفاق كل الفاعلين الإقتصاديين المحليين والدوليين وهذا في شكل ميثاق إجتماعي.
كما أفاد أن تقرير صندوق النقد الدولي قد ذكر بالحالة السيئة لعديد المؤسسات العمومية التي تحاصرها الديون وتمثل خطرا كبيرا على التوازنات العامة هذا ويشجع الصندوق على إعتماد خطة إصلاح متوسطة المدى تهدف إلى تصنيف المؤسسات العمومية حسب سلامة وضعها المالي مع تعزيز حوكمتها وتحسين الشفافية والعمل على تحسين الوضعية المالية للصناديق الإجتماعية.
هذا وذكر زعرة أن التقرير يشيد بجودة التحكم في السياسة النقدية من طرف البنك المركزي ويحث السلطات على تجنب التمويل النقدي المباشر للعجز في المستقبل لأن في ذلك تهديدا للمكاسب المحققة في تخفيض التضخم مع مواصلة البنك المركزي لسياسته الحالية الناجعة في توجيه أسعار الفائدة والحفاظ على مرونة سعر الصرف.
كما أضاف حاتم زعرة أن الصندوق قد نبه إلى وجوب مراقبة القطاع المالي عن كثب نظرا للأضرار التي ستخلفها الجائحة على صلابته.
هذا ورحب الصندوق بالمنافسة في القطاع الخاص وتحديدا الإستثمار الهادف في تغطية 30% على الأقل من إحتياجاتنا الطاقية بحلول سنة 2030.
وشدد زعرة أنه يجب التركيز على علاقة الثقة الكبرى بين صندوق النقد الدولي والبنك المركزي في إطار مخطط كامل يشمل الجوانب والإشكاليات التي طرحها الصندوق ويحضى بإجماع كل الأطراف.
كما يجب إرساء هدنة في الجانب الإجتماعي. وأشار حاتم زعرة إلى إشكالية التمويل المباشر للخزينة حيث يجب أن توجه التمويلات للإستثمارات وليس للأجور وهو ما سيمكن الصندوق من التفاعل معنا إيجابيا.
هذا وأوضح أن قانون المالية قد ذكر أننا نحتاج إلى تمويلات بقيمة 13 مليار دينار منها 5,6 مليار دينار ديون داخلية. وبين أن تقرير صندوق النقد الدولي لم يكن شديد اللهجة بل حذر من عدة نقاط سلبية.
إكسبراس آف آم
