أكّد النائب وعضو لجنة المالية هشام العجبوني اليوم 6 جانفي 2021 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ بخصوص برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي أنّه لا خيار آخر لدى تونس، إلا أن تدخل مع الصندوق في برنامج جديد يعوّض البرنامج السابق.
وتابع العجبوني: “نحتاج إلى 13 مليار دينار قروض خارجية لتجاوز سنة 2021، وقانون المالية لم يراع المؤسسات الصغرى والمتوسطة واعتبر أنّ أزمة كورونا ستنتهي في 31 ديسمبر 2020، في الوقت الذي ستكون فيه سنة 2021 أصعب، إذ لم نر بعد التداعيات الاقتصادية للجائحة.. وشعار الحكومات المتعاقبة (احييني اليوم واقتلني غدوة)، لكن صندوق النقد الدولي تعوّد على هذه المشاكل وسنوافق على شروطه بعشرة أصابع فلا خيار لدينا” وفق قوله.
وأضاف العجبوني: “الاستقرار السياسي غير موجود، وهو ما ينعكس على الوضع الاقتصادي، لكن البنك المركزي مستقرّ بعض الشيء، ويجب أن نتعوّد على أن تقوم المؤسسات بالمفاوضات وليس الحكومات”.
وأشار العجبوني إلى أنّ البنك الألماني مثلا حين يمنح قروضا، يقرنه بشروط معيّنة، “فما الذي يمنعنا اليوم من القيام بالإصلاحات الأساسية؟ الإجابة هي أنّ الإرادة السياسية غائبة، والسفينة حين تغرق ستغرق بالجميع، والمطلبية التي لا يقابلها إنتاج مزعجة” وفق تعبيره.
وتساءل العجبوني: “لماذا ما زالنا نشتغل بالتصاريح في وقت الأزمة؟ الرقمنة هي الحلّ.. وفي السابق قلنا نغيّر التراخيص بكراسات شروط، حين كان زياد العذاي وزيرا للتنمية، لكن غيّرنا 7 تقريبا من أصل 200، والإدارة تقاوم هذا التغيير لأنّ البعض يستفيد من الرخص، واليوم يجب على الإدارة أن تكون عامل تنمية وليس عامل معطّل”.
وقال العجبوني إنّ المؤسسات البترولية يمكن أن يصبح حالها كحال ملفّ البنك التونسي الفرنسي مشدّدا على أنّ الدولة ضعيفة جدا وعاجزة وغائبة، وأنّ الشروط الصعبة التي سيفرضها صندوق النقد الدولي سنقبلها منها عدم الزيادة في الأجور، بل يمكن أن نذهب غي التخفيض من الأجور مثل اليونان، قائلا: “صندوق النقد الدولي يمكن أن يفرض تجميد الأجور لمدة بضع سنوات”.
وقال العجبوني إنّ هناك مافيات تتحكم في الفلاح كي يضطر لبيعها بأخس الأثمان، وهم أقوى من الدولة ويعطّلون الإصلاحات. ملاحظا بخصوص البدائل عن الحوار الوطني، أنه لا بدائل تقريبا غير الفوضى أو انتخابات تشريعية مبكرة، قائلا: “تحت قبة المجلس لن نجد إلا التجاذبات السياسية”.
إقالة وزير الداخلية
وحول إقالة وزير الداخلية، قال العجبوني: “هناك من يعتقد أنّ السلطة غنيمة وتمكين.. ووزير الداخلية المقال (مش مضمون بمنطق حركة النهضة) والمشيشي يخضع لضغوطات للحزام السياسي، وحين يقوم الوزير بتعيينات دون استشارة هل نطلب منه مراجعة التعيينات أم نقيله؟”.
ملفّ البنك التونسي الفرنسي
وبخصوص ملفّ البنك التونسي الفرنسي قال العجبوني إنّه ملف فشل للدولة، وبعد أن كنا نتحدث عن مبلغ 5 مليون دولار أصبحنا نتحدث عن تعويض بـ3 آلاف مليار.. وهيئة تحكيم دولية أدانت الدولة التونسية ونحن في مرحلة تقييم الضرر.
إكسبراس آف آم
