سليم بسباس وزير المالية الأسبق
تحدثنا كثيرا عن مسألة اختيار إستراتيجية لدعم الطاقة المتجددة منذ سنة 2013.. و قد وقعت المصادقة على إستراتيجية منذ سنة 2014 حول توجه الحكومة في أفق 2030. و كانت الإستراتيجية آن ذاك أن نصل في أفق 2030 إلى استثمارات في الطاقة المتجددة حتى ننتقل من 3% طاقة متجددة و 97% طاقة تقليدية إلى مستوى 30% طاقة متجددة و 70% طاقة تقليدية.
منظومة الصفقات العمومية
من المفروض أن يكون حجم الصفقات مؤشرا على العلاقة المتينة بين منظومة الصفقات العمومية و التنمية الإقتصادية و حتى المالية العمومية، لأن أغلب الأموال التي سيتم إنفاقها في الصفقات العمومية، هي أموال عمومية مأخوذة من ميزانية الدولة أو من الجماعات المحلية أول المنشئات أو المؤسسات العمومية… هذا التداخل يمكن أن يكون أداة للسياسات التي تنتهجها الدولة، خاصة و أننا يمكن أن نستعمل الصفقات العمومية لدعم الإستثمار الوطني و دعم استهلاك البضاعة التونسية، و كذلك لدعم المؤسسات الإقتصادية خاصة منها الشركات الصغرى و المتوسطة.
منظومة الصفقات العمومية بدأت منذ الخمسينات، و شهدت في السنوات الأخيرة نوعا من الحركية. و وجود العديد من النصوص الترتيبية و القانونية، ساهم في تنويع هذه المنظومة، فأصبحت أكثر ملائمة لاحتياجات السوق، خاصة مسألة دخول و نفاذ المؤسسات الصغرى و المتوسطة، و تخصيص نسبة معينة في الصفقات العمومية، حيث أنه يجب أن تكون هناك أرضية قانونية من أجل تنفيذها، كما أن هناك العديد من الدراسات التي تصب في هذا الإطار.. و المطلوب هو توسيع هذا الأمر، لهذا نجد أن بعض الوزارات تقوم بخلق نوع من الصفقات القادرة على التكيف مع المؤسسات العمومية، و مثالنا على ذلك هو وزارة التجهيز، التي قامت بخلق نوع من المشاريع التي تسند لفائدة الباعثين من أصحاب الشهادات العليا في مجال الصيانة و غيرها، من خلال اتفاقية أبرمتها مع البنك التونسي للتضامن، و هذه الإتفاقية تعتبر جزء لا يتجزأ من المنظومة الترتيبية، المستهدفة لبعض الفئات الهشة، حيث أنه لا بد للدولة من خدمة هذه الفئات من أجل إشراكها و إدماجها من خلال الصفقات العمومية في
المنظومة الإقتصادية. التداخل مع المالية العمومية يشكل في بعض الأحيان خللا، فإما تكون الدولة فاقدة للقدرة على الوفاء بتعهداتها لدى المقاولين العاملين لفائدتها، أو أنها لا تملك الأموال اللازمة لتمويل مشاريعها، لهذا السبب تم تنويع المنظومة، حتى إننا لم نعد نتحدث عن صفقات عمومية بل أصبحنا نتحدث عن الطلب العمومي بجميع تمظهراته، و لدينا الصفقات العمومية و هي بمثابة القسط التاريخي التقليدي، كما أن لدينا شراكة القطاع العام بالخاص، الذي تم تنظيمه عن طريق قانون صدر في سنة 2016، حيث أنه لا بد من وجود آلية لتطبيقه، و هناك هيئة خاصة قامت بتشخيص ما لا يقل عن 35 مشروعا في انتظار الإنجاز و التطبيق، و نحن لا ننكر أن كل جديد يكتسي تباطأ في عملية التنفيذ، و لكن هذه المنظومة أكثر تعقيدا من الصفقات العمومية، و نحن في انتظار أن يتم ترسيمها على أرض الواقع، لأن فيها تخفيفا على المالية العمومية، بسبب عدم قدرة الدولة على رصد المبالغ الكافية، من ما سيحقق شيئا من المرونة لتنفيذ المشاريع العمومية، و نفس الشيء بالنسبة للملكية المحولة، التي تمثل مظهرا آخر من مظاهر الصفقات على الطلب العمومي، القادر على توفير مداخيل للدولة.
رغم مجهود الرقمنة الذي وقع بذله في منظومة الصفقات العمومية مع وجود تطبيق «TUNEPS» الذي يمكن صاحب الصفقة من النفاذ إلى كل ما يخص صفقته من بيانات و معلومات… أما المشكلة فكامنة في مسألة الشروط المجحفة، و ثاني المشاكل تتعلق بميزانية الدفع، حيث تتأخر عملية الدفع بحسب الظروف الخارجية كالإحتجاجات و التعطيلات داخل فضاء المؤسسة، و بالتالي بعد أن يتورط صاحب المؤسسة في الديون و القروض فإنه لا يصل حتى لعملية التسليم، خاصة إذا كانت الصفقة تحتوي على أكثر من مقاول.. لذلك يجب على منظومة الصفقات عدم التدخل في تأمين الظروف الملائمة للعمل، و لكن لا بد من آلية للتعويض بالنسبة لكل من يتضرر جراء هذه الصفقات.
دراسة ملف الصفقة في حاجة إلى الإجتهاد، إذ لا يقتصر فقط على الأمور الشكلية و الموضوعية.. و يمكن أن يكون حيز الإجتهاد هو الدافع الأساسي لنجاح صفقة ما.. و بالتالي لا بد من مراجعة الفصل 96.
