استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته السادسة والعشرون من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن الأوضاع الاقتصادية في ظل ازمة الكورونا وفيما يلي نص الحوار:
السيد محمد صالح العياري: مستشار جبائي
جاء في المنشور عدد 22 مارس لسنة 2020 والذي صدر عن وزارة المالية بالنسبة لفائض الأداء انه بالنسبة لكل المؤسسات يمكن تقديم المطالب ولكن يوجد التقليص في الآجال والتي كانت في السابق مرتين في الأسبوع ولكن عندما اتتبع ملف استرجاع يستغرق في العادة مدة ستة او سبعة أشهر. وجاء المنشور وقال ان هذه العملية ستصبح أسبوعيا ومن يوم 22 مارس الى يومنا هذا لم نرى مبالغ تم ارجاعها باعتبار ان الإدارات مغلقة لان دراسة الملفات تتم في مصالح الجباية وهناك لجان تجتمع على مستوى مصالح المراقبة الجبائية وعندما يقرروا الارجاع عندئذ نتوجه الى القباضة المالية لإتمام عملية ارجاع الفائض بصفة فعلية وهذا الامر لم نقم به بعد.
وبالنسبة للفائض، فقد جاء في النقطة الثالثة من المنشور انه بالنسبة لهؤلاء الأشخاص فالإمكانية واردة والتقليص في الآجال ثم اتجه الى المؤسسات الأكثر تضررا لأنه في الأداء على القيمة المضافة حسب التشريع الجاري به العمل، لا نرجع الفائض المتأتي من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لرقم المعاملات المتأتية من الاستغلال الا بالحصول على ستة تصاريح جبائية متواصلة في الزمن لمدة ستة اشهر وقد جاء في منشور وزارة المالية عدد 22 مارس لسنة 2020 بالنسبة للمؤسسات الأكثر تضررا يمكنها طلب ارجاع فائض على القيمة المضافة حتى في صورة عدم وجود ستة تصاريح جبائية مسترسلة في الزمن.
والمهم هنا هو كم يتم ارجاع فائض الأداء؟ وهو اليوم 15 بالمائة حسب القانون بالنسبة للأداء على القيمة المضافة او الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ولكن اذا كان لديك مراقب حسابات ويقوم بتحضير تقرير لا يوجد به المدخرات فيمكن هنا ان اعطيك 50 بالمائة فقط في حين ان مبلغ الفائض هو أموال المؤسسة متاتية من الأقساط الاحتياطية اذا كانت اكثر من اللازم والخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة اذا اشترت اكثر من البيع وبالتالي أقول هنا انه آن الأوان في فرصة الكورونا ان نلغي سقف 50 بالمائة حتى في صورة وجود مراقب حسابات خاصة وان المؤسسات حاليا في حاجة اكيدة للسيولة ونجعلها 100 بالمائة فقد آن الأوان ان تأخذ المؤسسة المبالغ المالية الخاصة بها في شكل فائض الأداء في اسرع الآجال حتى نساعدها على الأقل من الخروج من الازمة وتحافظ على حرفاءها وتسدد أجور عمالها وحتى تستطيع القيام بعملية التزوّد.
وأريد الإشارة هنا، الى انه عندما يكون لديك فائض وتمت الموافقة على ارجاع هذا الفائض، فعند الذهاب للقابض وقبل ارجاع الفائض يأخذ جزءا من الديون المثقلة لديه من الفائض الذي طلبه المعني بالأمر في الارجاع.
وقد جاء المنشور عدد 22 مارس لسنة 2020 وقال ان المؤسسات والشركات التي لا تخضع لنسبة 35 بالمائة تم التأخير لها الى موفى شهر ماي وقد خرج منشور اخر منذ يومين يقول ان المؤسسات اشخاص طبيعيين او اشخاص معنويين تم التأخير لها الى أواخر شهر افريل وسيتم اعلامهم عن الطريقة وبالتالي أصبحت هناك لخبطة عند المؤسسات وهنا أقول لندع التأخير الى موفى شهر جوان خاصة وان المؤسسات اليوم تعيش ازمة واولوياتها حل مشاكلها الداخلية ثم ستاتي للخلاص دون دفع فوائض او خطايا التأخير.
