السيد محمد صالح العياري: مستشار جبائي
في البداية و بالنسبة للإعفاء الجبائي ، فان قانون
المالية لسنة 2019 ضمن الفصل 73 نص على العديد من الإجراءات فيها ان آخر اجل
للانتفاع بالإعفاء الجبائي هو 31 مارس 2019 و لكن الفصل 73 كذلك من قانون المالية
بين في حالتين ان آخر اجل يكون في 30 أفريل 2019 فإذا كان المصرح لم يقم بإيداع
تصاريحه الجبائية في الآجال القانونية يمكنه اليوم الذهاب للقيام بإيداع التصاريح
الجبائية و كذلك عقود التسجيل اذ بين القانون انه اذا كان آجالها حلت قبل 31
أكتوبر 2018 يمكن تسجيل العقود او ايداع التصاريح الجبائية يمكنه الانتفاع بالتخلي
عن خطايا التأخير و لكنه لا يملك رزنامة الدفع بل يجب ان يدفع أصل الأداء قبل موفى
شهر أفريل 2019.
و الحالة الثانية تتمثل في انه هناك
أناس يتم بعث إعلامات اليهم بالمراجعة الجبائية و في الأثناء بدأت المراجعة الجبائية
في جانفي و فيفري و مارس و جاء القانون ليبين ان هؤلاء الناس الذين جاءتهم مراجعة
جبائية قبل غرة جانفي 2019 لهم الحق في التصالح مع الادارة و يمكن تثقيل هذه
المبالغ لدى القباضات المالية و الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير و لكن في نفس
الوقت رزنامة دفع على مدى خمس سنوات و حسب قرار وزير المالية في 25 جانفي 2019
يكون ذلك حسب الحد الاقصى للمبلغ و يكون الحد الأقصى خمس سنوات.
و هذان إجراءان هامان يمكن للمطالبين
بالضريبة الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم القيام بذلك قبل موفى شهر أفريل 2019.
و بالنسبة للقانون المتعلق بتحسين مناخ
الاستثمار و الذي تم المصادقة عليه مؤخرا، فان الفصل 11 من القانون المحاسبي في
فقرته الثانية يُبين أنه لدينا الدفاتر القانونية و التي يجب ان يؤشر عليها من قبل
المحكمة المختصة و يكون الدفتر اليومي و كذلك دفتر الجرد مؤشرا عليه ايضا و حاء
الفصل ليقول انه يمكن مسك دفاتر المحاسبة و ميزان الحسابات بواسطة الإعلامية و في
هذه الحالة لا تطبق في هذه الأحكام احكام الفقرة الثانية و في هذه الحالة تم وضع
حد نهائي للعمليات المضنية التي لم تكن لها غايات مفيدة.
و بالنسبة للضغط الجبائي الذي يتحدث
عنه الجميع. فانه يوجد خلط هنا اذ يوجد ضغط جبائي الذي يهم المداخيل الجبائية بصفة
فعلية و الذي هو اليوم 23,14% اي مجمل المداخيل الجبائية ل 27080 مليون دينار و هي
ارقام حسب الرائد الرسمي و ميزانية الدولة و قانون المالية لسنة 2019 و نقسمها على
الناتج الداخلي الخام اي تقديرات لسنة 2019 و لكي نجد 23,14% و نعرف المداخيل
الجبائية تبلغ 27080 مليون دينار في قانون المالية نقسمها على 117 الف و ه الناتج
الداخلي الخام المقدر لسنة 2019 نجد نسبة 23,14%.
و احيانا نسمع في بعض الملتقيات الحديث
عن نسبة 33% و هذه النسبة موجودة و لكن عندما يتم اضافة الاقتطاعات
الاجتماعية اليها و هنا يمكن القول ان المجموع في حدود 33% اما الحديث عن الضغط
الجبائي بصفة فعلية فهو 23,14% .
و من جانب آخر، الضغط الجبائي هو ان
الجباية في سنة 2018 هناك معاليم جبائية تم أحداثها و لكن في حقيقة الامر لا يوجد
ترفيع في نسب الضرائب خلال السنوات الاخيرة اذا لماذا ازداد الضغط الجبائي؟ و هنا
الإجابة تتمثل في أمريين اثنين و هما
le nominateur و le dénominateur و اذا قمنا بعملنا و قمنا
بتقوية الناتج الداخلي الخام و الموجود اليوم في dénominateur سوف ينخفض الضغط الجبائي و هنا
تعتبر فرنسا أقوى الدول الأوروبية في الضغط الجبائي و الذي يبلغ نسبة 48,4% و
تليها بلجيكيا ب 47,3% و كانت الدنمارك الاولى و أصبحت في المرتبة الثالثة ب
نسبة 46,5%
