ضرورة وجود سياسة واضحة تدرس السوق من كل جوانبه

السيد مجدي حسن : المستشار التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات

ان المتمعن في الأوضاع الحالية، يلاحظ كثرة التشكيات فالمستهلك يشتكي غلاء الاسعار و الفلاحين يقومون باعتصامات و وقفات احتجاجية و الادارة تعلن انه هناك اشكالية من ناحية الرقابة و تنفيذ القانون اذ لدينا 700 عون يشتغل في الرقابة الاقتصادية و تلك هي الحدود التي يمكن العمل بها.
و هذه الإشكاليات كانت متوقعة الحدوث و قد تحدثنا عنها من قبل و بينا انه هناك اشكاليات كبيرة و لكن بقينا في نفس المشاكل و التي يوجد بها العديد من القضايا الحساسة لم يتم التعرض اليها اذ هناك مشكل كبير يتمثل في هل انه لدينا سوق في المواد الغذائية أم لا؟ بمعنى يخضع للعرض و الطلب فيمكن القول هنا ان الاسعار مرتفعة لان العرض غير متوفر و في نفس الوقت التوريد و التصدير يلزمه رخصة و هامش الربح محدد بالقانون فلم يتم تحديد الاسعار و تقنينها و لا تم جعل السوق حرة.
و الاشكالية الاولى هنا تتمثل في تنظيم السوق في تونس و يجب اعادة النظر اليها بنظرة شاملة.
و الاشكالية الثانية المطروحة تتمثل في اعادة هيكلة الفلاحة في تونس ففلاحتنا تحتاج الى التعصير و الاستثمار و كذلك بحاجة الى دراسة استراتيجية كاملة و من الممكن ان يكون هناك منتوجات ننتجها في تونس يمكن ان ندخلها في امننا الغذائي و يتم تدعيمها من قبل الدولة كالحليب و البطاطا مثلا او يمكن توريد المنتوجات التي لا نملك فيها قدرة تنافسية و ننتج منتوجات اخرى و لكن الأهم هنا ان تكون لنا سياسة واضحة تدرس الوضع من كل جوانبه فنحن لا نستطيع اليوم بالإمكانيات و الاستثمارات الموجودة في الفلاحة من ناحية التجهيزات و من ناحية الاراضي ان نستطيع الترفيع في الاسعار او ان تكون لنا قدرة تنافسية.
و الاشكالية الثالثة تتمثل في انه عند النظر في التجارب المقارنة بالنسبة للدول القريبة منا كاسبانيا و إيطاليا نجد ان التعاونيات هي التي قامت بدور هام في الإرشاد و لم تعتمد على الدولة فالإرشاد و التكوين و التأهيل و حتى توصيل البضاعة يجب على التعاونيات ان ترجع و تقوم بدورها و صحيح انه في تونس كان لدينا في التاريخ تعاونيات و تعاضديات و وجد خلط بينها و لم يتم الحديث عن التعاونيات التي تساهم و تساعد في الإحاطة بالفلاح و هنا الامر ليس مقتصرا فقط على الفلاحة و إنما موجود ايضا في قطاع الصناعة و خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة و العديد من الدول لم تنجح الا بوجود تعاونيات.
و الاشكالية الاخيرة تتمثل في اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الاوروبي ” آليكا ” و التي ستفتح العديد من التحديات و كذلك الفرص للفلاحة التونسية و الاقتصاد التونسي ولكن يجب النظر اليها بطريقة أخرى اذ لا يجب ان نأخذ كل جزء من المشكل وحده فلا يمكننا الحديث عن ” آليكا ” من دون الحديث عن ماهية السياسة الفلاحية الجديدة وباعتبار أننا ندخل في الحملات الانتخابية الجديدة فإننا نريد من الأحزاب السياسية ان تبين نظرتها تجاه سياستنا الفلاحية.
و نحن في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لدينا برنامج سنطرح فيه العديد من الأسئلة و من بينها اننا نطالب كل حزب سياسي ببرنامج للمحافظة على القدرة الشرائية و ايضا على الفلاحة فللفلاحة دور في التنمية الجهوية و دور في حماية حدودنا و في التشغيل و دور مهم جدا من ناحية أمننا القومي و هنا لا يجب ان ننظر اليها فقط من المنظور الاجتماعي.
و هنا لابد من الإشارة الى ان المشكل في هذه السنة كان الاخف لان المياه و الأمطار توفرت و هنا نتذكر في المنتدى التونسي منذ سنتين انه كان لدينا اشكالية من ناحية المياه في تونس و من هذا المنظور نتصور انه خلال سنة او سنتين ان  لم نستطع حل هذه المشاكل و انضافت اليها مشكلة عدم وجود المياه فكيف سيكون الحال في تونس؟