السيد الناصر العمدوني: عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري المكلف بالإرشاد و التكوين و البحث العلمي
نحن كاتحاد تونسي للفلاحة و الصيد البحري نتضامن مع
منظمة الدفاع عن المستهلك باعتبار ان كنّا منتجين فنحن مستهلكين اولا و المنتج
يمكن ان ينتج ثلاث او اربع او حتى اكثر من المنتوجات و لكنه يستهلك العشرات من
المنتوجات كمستهلك. و هنا ارتفاع الاسعار جعلنا في قلق دائم و حيرة اضافة الى
الضرر الذي لحقنا من جراءها.
و لكن هنا لابد من الإشارة الى ان اشكاليات ارتفاع الاسعار لا
يجب أن تطرح بشكل مناسباتي او شكل استعراضي و كأننا نحيل الامر الى حملة انتخابية
سابقة لأوانها و هنا يجب علينا حقيقة ان نطرح الإشكاليات الحقيقة فارتفاع الاسعار
تفسر بثنائية العرض و الطلب و هي نظرية السوق لذلك دعنا نرفع في العرض لكي ينخفض
السعر و لتحقيق ذلك يجب التعاطي مع اشكاليات الانتاج فهناك منظومات انتاج في كل
القطاعات و لابد من التأكيد على انه لا يوجد إرادة سياسية واضحة لدعم منظومة
الانتاج و لا يوجد حوكمة رشيدة لدعم القطاع الفلاحي و الحوكمة الرشيدة و هو ما
يفسر باتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.
و بالنظر الى إشكالياتنا ، فأولا نجد ارتفاع الكلفة فنحن اليوم
كفلاحين أو منتجين لا نطالب بتسوية وضعية و إنما نطالب بإنقاذ قطاع و منظومات و
التي تم بناءها في دولة الاستقلال يعني أنه أخطر و أهم من تحسين وضعية و هنا نحن
لا نطالب بالزيادات لتحسين وضعيتنا الاقتصادية او الاجتماعية و إنما للحفاظ على
هذه المنظومات .
و عند الحديث عن الترفيع في الانتاج بنظرية السوق تنخفض الاسعار
لذلك يجب الحديث عن الإنتاجية فاليوم هل يوجد نقص انتاج في الارض اليوم و الفلاح
لم يستطع إخراجه و أنتج فقط جزءا كان من الممكن ان ينتج ضعفه و يصبح بذلك سعر
المرجع تفصيل و حتى في الانتاج الحيواني يوجد غياب الإرشاد و التكوين الفلاحي و
الدولة هنا تحيلنا كمنتجين الى نظرية السوق عرض و طلب و نحن قبلنا بذلك ولكن لماذا
عندما يكثر المنتوج يقول الجميع انها نظرية السوق و لكن عندما يتم التوريد و هو
توريد غير مدروس يمس المنتج الفلاحي الذي بدوره حليف و شريك استراتيجي ففي التوريد
هناك فلسفة على قاعدة شيئين أساسيين اولا قاعدة تعديل السوق و نحن نقبله على ان يكون
مدروسا و ثانيا في إطار شراكات و نحن عند النظر التي الشراكات التي قامت بها
الدولة مع الاتحاد الاوروبي نجدها شراكات غير متوازنة و بالتالي هذا التوريد يضر
بالمنتج في الحالة الاولى و الحالة الثانية و خاصة وأننا على أبواب اتفاقية
التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الاوروبي ” آليكا ” . اضافة
الى المديونية الفلاحية التي عطلت الفلاح و جعلته غير منتج ففي سياق مقارن بالنسبة
للبطاطا فان الدولة التونسية تجلب بذورها من الخارج و توصلها للفلاح ب 3300 دينار
للطن الواحد و الفلاح مطالب تقريبا بزراعة طنين في الهيكتار الواحد اي ما يعادل
6600 دينار بينما نحن طالبنا كاتحاد انتاج البذور المحلية و التي نحن في تجربة
تكلفت ب 1150مي و هذا يعني انه في غياب إرادة سياسية نحن نتساءل مالكم كيف تحكمون؟
فكيف ننتج بذورا محلية ب 1150مي و نجلب بذورا من الخارج ب 3300دينار. اضافة الى ان
الفلاح لديه سقف تكلفة و التي هي حاليا في حدود 15 الف دينار للهيكتار الواحد من
البطاطا .
و هنا يجب الإشارة الى ان التكلفة تحدد من خلال عدة عناصر منها
الحرث و هنا تدخل المحروقات و هناك التسميد العضوي و التسميد الكيميائي و البذر و
البذور و المداواة على الأمراض الفطرية و على الأعشاب الطفيلية و كل هذه
العناصر مكلفة.
و هنا لابد من التأكيد على اننا في الاتحاد التونسي للفلاحة و
الصيد البحري بصدد العمل على الهياكل المهنية و لدينا عضو تنفيذي مكلف بالهياكل
المهنية و هناك جهد كبير في ما يخص الحقوق الاقتصادية للفلاح التونسي الموجودة في
الدستور .
