نحن في حاجة الى حوكمة رشيدة لتعديل الاسعار

السيدة ثريا التيباسي : منظمة الدفاع عن المستهلك

عند الحديث عن ارتفاع أسعار الخضروات، نحن كمنظمة الدفاع عن المستهلك نرى ان ارتفاع أسعار الفلفل و الطماطم و غيرها من الباكورات في هذا الوقت يمكن ان يتفهمه المستهلك و لكن الخضر التي في فصلها و خاصة الخضرالورقية و غيرها كالجلبانة و القنارية … غلاؤها مبهم و غير مفسر. و المستهلك اليوم لم يعد قادرًا على تلبية حاجياته الضرورية من الخضروات و نحن كمنظمة الدفاع عن المستهلك رفعنا قلق المستهلك الى السيد رئيس الحكومة على أساس ان المواطن لم يعد قادرًا على ملئ قفته و قدرته الشرائية تدهورت جدا و هو ام يعد يستطيع شراء الضروريات الملحة.
و هنا لابد من الاشارة الى ان المواطن العادي لم يعد قادرًا على اقتناء المواد المدعمة باعتبار ان المطاعم و النزل تستغل هذه المواد و تحتكرها و حتى ان توفرت هذه المواد فيتم بيعها في اكثر الأحيان بالبيع المشروط هنا نحن نبارك حملات المراقبة الاقتصادية الاخيرة التي تم من خلالها حجز كميات هائلة من الزيت المدعم و من الخضر… و نأمل ان تكون هذه الحملات متواصلة على امتداد السنة و هنا نتساءل عن كميات الاطنان المحجوزة أين كانت و كيف تم خزنها و نرجو ان يتم ضم هذه الكميات في الاسواق كي نرى انفراجا و انخفاضا في الاسعار. 
و في هذا الإطار، لابد من الحديث عن مسالك التوزيع الغير مقننة و كثرة المضاربين في السوق و المنظمة كانت قد تقدمت في ايام برلمانية بمقترحات حتى لقانون المالية على أساس ان تكون العقوبات اكثر صرامة و اكثر ردعا فعمليات الاحتكار و رفع الاسعار تلعب بقوت المواطن .
و هنا يجب على كل الأطراف المتداخلة التكاتف لإيجاد حلول مناسبة و منظمة الدفاع عن المستهلك في عمل متواصل و في تناغم مع لجان وزارة التجارة على أساس مراقبة السوق و رفع مشاكل المستهلك التونسي.
و هنا كمنظمة نحن نرى بعض المجهودات المبذولة و التي نباركها و نشجعها خاصة لفتة السيد رئيس الحكومة بالنسبة الى استقرار الاسعار لبعض المواد خلال شهر رمضان و لكن هذا لا يكفي في الحقيقة من الحلول.
و هنا لابد من القول إننا بحاجة الى حوكمة رشيدة لدعم السوق وضخه بالمنتوجات و تعديل الاسعار و دعم دور المراقبة الاقتصادية