شددت السلطات الفرنسية يوم السبت 21 مارس عزمها على تطبيق الحجر المفروض للحد من وباء الفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 450 شخصا في البلاد ، معتبرة أنه لا يحظى بالاحترام الكافي من قبل المواطنين.
حيث حذر وزير الداخلية كريستوف كاستانر من أن القيود المفروضة على وقف انتشار الفيروس كورونا الجديد ستطبق “بشكل أكثر صرامة” ، مع وجود ضوابط في المحطات (سيتم تداول 15٪ فقط من الخطوط الرئيسية) والمطارات . و سيتم فرض غرامات مالية ثابتة بقيمة 135 يورو في حالة انتهاك الحظر المفروض على الانتقال خارج المنزل. حيث تم وضع الأشخاص الذين تم تغريمهم بالفعل بسبب الخروج غير مبررة في حجز الشرطة بتهمة “تعريض حياة الآخرين للخطر”.
ومن جهة أخرى، أصر المدير العام للصحة ، جيروم سالومون أمس الجمعة أن “لا يمكن الخروج في عطلة نهاية الأسبوع”. وبما أن الوباء يثقل كاهل الخدمات الصحية “فأنت تخاطر بنقل الفيروس دون علم من المدن الكبرى إلى الريف” أو الوصول “إلى منطقة لا توجد فيها بالضرورة بنية تحتية صحية قادرة على رعاية الكثير من المرضى “.
وبحسب كريستوف كاستانر ، فإن تمديد الحجر الصحي ، الذي صدر حتى نهاية مارس ، “لم يُتخذ إجراء بشأنه”. ولكن كل شيء يشير إلى أنه سيكون عاجلاً أم آجلاً ، كما هو الحال في إيطاليا و التي تسجل أكبر عدد من الوفيات في العالم، بينما يقدر عدد المرضى في فرنسا ب 20000 مريض ومعظمهم لم يتم اختباره إلى حد الأن.
