رغم الانتقادات التي وجهت إلى إلياس فخفاخ بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 و قرار إحداث صندوق الكرامة فإنه التزم بمواصلة مهامه على رأس وزارة المالية و سمحت له سذاجته و لهفته وراء الكرسي بالبقاء في الحكومة .
لقد كان من المفروض أن يرفض تمرير مشروع صندوق التعويض باسمه , و لو كان يتمتع بالحس السياسي لكان غادر مقر المجلس الوطني التأسيسي و تقدم بالاستقالة من منصبه تعبيرا عن رفضه لهذا القانون الذي انتقده عديد الخبراء و العاملين في المجالين المالي و الاقتصادي.
و ربما مكنه هذا القرار من إثبات استقلاليته و عدم ارتباطه بإملاءات و مصالح و علاقات مشبوهة ليكون هو الفائز في نهاية الأمر و لكن تشبثه بالكرسي لأيام معدودة لم تترك له الفرصة لذلك.
